كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى أكتوبر 2024.

منذ 43 دقيقة

منذ 43 دقيقة

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الرابع 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة أمس أن 5 دول عربية ضمت السعودية والمغرب والإمارات والجزائر ومصر استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79 في المئة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89 في المئة ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89 في المئة من الإجمالي.

وأضاف التقرير الذي يركز على 4 محاور رئيسية تشمل تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، وكذلك المشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وأخيراً تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات 2024، أن الصين تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة (2003-2024) قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.

وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 في المئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 في المئة من التكلفة الرأسمالية، و58 في المئة من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ18 مشروعاً مثلت 10 في المئة من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليار دولار وبحصة 22 في المئة من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15 في المئة من الإجمالي.

أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز 2024، تصدرت دول الخليج المقدمة عربياً بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.

وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 في المئة في مبيعات المركبات في المنطقة العربية (16 دولة) لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية 2024 لتمثل 2.4 في المئة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028. كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي السعودية والإمارات والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 في المئة من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة نهاية 2024.

وبالنسبة لمبيعات سيارات الأفراد في المنطقة (12 دولة عربية)، من المرجح أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية 2024، بزيادة 4.5 في المئة مقارنة بعام 2023، مع تصدر السعودية المقدمة بحصة 45 في المئة منها، مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة 2028 وفق وكالة فيتش.

وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية 2024 رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان 2028.

كما أوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23 في المئة إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023، كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29 في المئة إلى 29 ملياراً (مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها والذي استحوذ على 14 ملياراً في دول مجلس التعاون وحدها 2023)، والواردات بنحو 21 في المئة إلى 97 ملياراً. مع تركز نحو 82 في المئة من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال 2023، استحوذت على نحو 75 في المئة من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 ملياراً وبحصة تجاوزت 17 في المئة. فيما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80 في المئة من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 ملياراً، مع تصدر العراق كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذه على 34 في المئة من الإجمالي بقيمة 10 مليارات.

وأشار التقرير إلى أن مركبات نقل الأفراد تصدرت المقدمة على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65 في المئة من مجمل الواردات، فيما حلت أجزاء وإكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 ملياراً، وبحصة 14 في المئة من الإجمالي.