أثار مشروع القانون المقدم من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء بتعديل أحكام قانون تنظيم القضاء الذي نشرته «الجريدة» في عددها الصادر اليوم الأربعاء العديد من الإشكاليات الدستورية والقانونية والفنية، لما يتضمنه من العديد من الأحكام، التي من شأنها التأثير على المراكز القانونية للعديد من أعضاء السلطة القضائية، علاوة على تأثير التعديلات على جودة الأحكام القضائية والواقع الوظيفي لأعضاء السلطة القضائية تجاه منظومة العمل الجديدة بعد نفاذ هذا القانون.

ومن بين التعديلات التي يوردها مشروع القانون الجديد المقرر أن يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيه فيه هو اشتراطه أن يكون القضاة كويتيين بصفة أصلية، وهو ما سوف يتسبب عند تطبيقه بعزل عدد من القضاة والمستشارين من ممارسي العمل القضائي حالياً لأنهم ليسوا بصفة أصلية، وكان يتعين أن يتضمن التعديل أحكاماً انتقالية لهم وبأن يكون التطبيق على من سيتم تعيينهم مستقبلاً.

المشروع المقدم من وزارة العدل خلا من بيان للأحكام الانتقالية بشأن القضاة الحاصلين على الجنسية بصفة غيرأصليي، على الرغم من ايراده الأحكام الانتقالية بشأن القضاة من خريجي الشريعة، كما تضمنت التعديلات عزلاً ضمنياً لأصحاب المناصب القضائية، التي حددها المشروع عند تأثيث تلك المناصب لشاغلين كمناصب النائب العام ورؤساء محكمة التمييز والاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستنئاف والكلية إذ إن النص لم يتضمن مواعيد نفاذ لذلك التأثيث وهل ينطبق على التعيينات الحديثة بعد نشر القانون على تلك المناصب القضائية أم ينطبق كذلك على من هم على رأس الخدمة حالياً بتلك المناصب.

وبنص المشروع على تكويت القضاء خلال 5 سنوات من تاريخ تنفيذه، يعني أن القضاء مطالب بعدم تعيين أو إعادة القضاة المنتدبين من الدول العربية بعد نشر القانون، ولم يراعِ بذلك أن 80% من قضاة ومستشاري محكمة التمييز هم معاون من القضاة العرب وتطبيق هذا النص سوف يؤثر على أداء محكمة التمييز.