في مداخلته خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس المستشارين، أعرب محمد عزيز بوسليخن، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن استياءه من تعرض المقاولات في بعض الأحيان للابتزاز عبر الإضراب.

 ورغم تأكيده على أن “الباطرونا” تدعم حق الإضراب كحق مكفول دستورياً، إلا أنه أشار إلى أن بعض الإضرابات تتسبب في أضرار كبيرة للمقاولات، حيث يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتعريض المؤسسات لخسائر جسيمة.

وقال بوسليخن: “الحق في الإضراب مكفول دستورياً، لكن يجب أن يتم في إطار يحترم القانون ويمنع تدمير المصالح الاقتصادية للمقاولات”. ولفت إلى أن بعض الممارسات التي تتعلق بالاحتلال الكامل أو الجزئي لمواقع العمل يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الإنتاج والإضرار بسمعة الشركات، فضلاً عن تعطيل الالتزامات تجاه الزبناء والشركاء.

وأضاف أن “المقاولة هي عصب الاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها في تعاملاتها مع الأبناك، الدولة، الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، مبرزاً أن الإضراب الذي يعطل سير العمل قد يهدد استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويعرض الشركات لخطر التوقف.

وحذر من أن “عرقلة حرية العمل خلال الإضراب تعتبر سلوكاً ضاراً” لما لها من تأثيرات مادية ومعنوية على المؤسسات، مما يضعف قدرتها التنافسية في السوق ويؤثر على سمعتها.

وطالب بوسليخن بأن يتضمن “مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15” آليات واضحة وصارمة لحماية المقاولات من هذه السلوكيات الضارة، لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد أن تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

كما شدد على ضرورة تعزيز القوانين التي تحمي حقوق المقاولات في ممارسة نشاطها بحرية، مع ضمان حقوق العمال في إطار قانوني متوازن، قائلاً: “حماية المقاولات من السلوكات الضارة ليست فقط واجباً قانونياً، بل ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية النمو”.