صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 23 يناير 2025، على مشروع مرسوم رقم 2.23.1195 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية وتثمينها، وتماشياً مع مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يضع تحفيز الرأسمال البشري الوطني ضمن أولوياته.

ويهدف هذا المشروع إلى إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال:

-تحديد المهام الوظيفية المنوطة بهذه الفئة.

-وضع شروط دقيقة للتوظيف والترقي.

-اعتماد نظام تعويضي يشمل التأطير والبحث العلمي، مقابل الأعمال المنجزة.

ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن المرسوم جاء نتيجة حوار اجتماعي مثمر مع الشركاء الاجتماعيين، ويُعد استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين الذين تم تغيير تسميتهم إلى “الملحقين العلميين”.

وأوضح البلاغ أن المرسوم يتضمن زيادة في الأجور الصافية بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، موزعة على ثلاثة أشطر، مما يعكس الاعتراف بدور هذه الفئة الحيوية في المنظومة الصحية. كما ينص المشروع على إقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بمهام التأطير والبحث، وذلك في إطار تحسين وضعية الملحقين العلميين التي ظلت دون تغيير منذ عام 1993.

واعتبر البلاغ أن هذا المشروع يعكس إرادة الحكومة في تعزيز الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة تشاركية قائمة على النقاش البنّاء مع الفرقاء الاجتماعيين، بهدف إيجاد حلول حقيقية لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة.

وأضاف أن الخطوة تأتي في إطار إصلاح وتأهيل شامل للمنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للرؤية الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، واستجابة للتحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الصحي.

وأشار البلاغ إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد يبلغ 563 إطاراً يعملون ضمن وزارة الصحة والمؤسسات العمومية التابعة لها. ويعد هؤلاء الأطر عنصراً رئيسياً في تطوير القطاع الصحي الوطني، نظراً للدور الذي يضطلعون به في تعزيز جودة الخدمات الصحية والبحث العلمي.

ويمثل هذا المشروع خطوة هامة ضمن الجهود الوطنية لإعادة الاعتبار لمكونات الجسم الصحي، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة ورفاهية العاملين في القطاع الصحي بهدف تحقيق إصلاح شامل ومستدام.

ويُتوقع أن يُسهم هذا النظام الأساسي الجديد في تحفيز الكفاءات وتحسين جودة الأداء، مما سينعكس إيجاباً على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز مكانة المنظومة الصحية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.