أعلن يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تسعى الى تنزيل برنامج حكومي، في الأيام القليلة المقبلة، يستهدف العالم القروي، لمواجهة نسب البطالة المرتفعة، تبلغ قيمته مليار درهم.

وقال الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، امس الثلاثاء 28 يناير 2025، إن الحكومة اشتغلت منذ حوالي خمسة أشهر على الموضوع، واقترحت في قانون مالية 2025 تدابير مهمة تبلغ قيمتها 14 مليار درهم.

وأوضح أن هذه التدابير تسعى إلى تحسين منظومة الوساطة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، والتي قال إنها لا تستطيع التكفل بجميع الباحثين عن شغل.

وأضاف أن الحكومة قررت الاهتمام أكثر بالمخزون المتوفر من الباحثين عن العمل غير الحاصلين على شواهد.

وفي هذا الصدد، ذكر بأن هناك حوالي مليون وستمائة ألف من العاطلين، من ضمنهم ما يقارب 910 آلاف لا يتوفرون على دبلومات، وبالتالي “يصعب على الحكومة سن سياسة تخلو من إجراءات لهذه الفئة”، يقول الوزير.

وتابع مؤكدا أن الحكومة تهتم، أيضا، بالمقاولة الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، لأنها تُشغل حوالي 75 في المائة، وبالتالي تعول عليها الحكومة للرفع من نسبة التشغيل والحفاظ عليها.

واسترسل قائلا إن السياسات الحكومية السابقة “لم تكن تتضمن مثل هذه الإجراءات المستهدفة لهذه المقاولات”، مضيفا أن الميزانية المخصصة للاستثمار، والمقدرة بـ12 مليار درهم، فيها جزء مهم موجه إلى هذه المقاولات، بالإضافة إلى مليار درهم ستُوجه نحو العالم الفلاحي لضمان استقرار السكان خصوصا مربو الماشية، الذين لم يخف الوزير أن عددا منهم يبيعون ما لديهم ويهاجرون، لذلك تريد الحكومة مساعدتهم، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير، في تعقيبه على مداخلاتٍ أكدت على ضرورة التسريع بالإجراءات التي تستهدف العالم القروي في ظل الجفاف المستمر، أن تشخيص الحكومة لوضعية البطالة يحمل مستجدات، أولها أنه يستهدف العالم القروي، كما يستهدف الذين لا يتوفرون على دبلومات.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت في إعادة هيكلة شاملة لـ أنابيك”، التي قدّر مواردها البشرية في 600 شخص، و70 وكالة، غير أنه “يتعين على الحكومة الاقتراب أكثر من العالم القروي وإضافة تكوينات قصيرة تعطي إمكانيات للتشغيل مع ربطها بالتكوين المهني والتأهيلي”.