أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنفيذ مجموعة من العمليات التدبيرية المرتبطة بالمسار المهني لرجال ونساء التعليم، وفقًا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفيها، وتشمل أداء المستحقات المالية الناتجة عن التوظيف والترسيم والترقية في الرتب، إضافة إلى الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية.

ووفقًا لبلاغ الوزارة، فإنها تواصل أداء المستحقات الناجمة عن توظيف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة والإدارية والتقنية، وذلك ابتداءً من نهاية شهر يناير 2025، بعد التأشير على القرارات الإدارية الخاصة بهم، وهو ما أتاح تسوية وضعية 16 ألف موظف في وقت قياسي، اعتبارًا من تاريخ توظيفهم.

كما أشارت الوزارة إلى استمرارها في أداء المستحقات المتعلقة بالترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية المتبقية برسم سنة 2023، وذلك نهاية شهر يناير 2025، بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأكدت الوزارة أيضًا أنها ستواصل صرف المستحقات المالية المترتبة عن الترقية في الرتب، بأثر رجعي، للحالات المتأخرة منذ سنة 2017 حتى 2023، وذلك ابتداءً من يناير 2025، بعد التأشير على قرارات هذه الترقيات.

وفي سياق متصل، يجري التنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع تسوية بعض الملفات العالقة، وأداء مستحقات الموظفين المعنيين بها ابتداءً من نهاية شهر فبراير 2025. وتشمل هذه المستحقات الترقيات في الرتب، الترسيم، التعويضات العائلية، وبعض حالات امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2023.

كما أعلنت الوزارة عن شروعها في ترسيم بعض أطر التدريس الذين لا يزالون في وضعية تدريب، والذين تم توظيفهم وفقًا لأحكام المرسومين رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985، ورقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بناءً على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.