في خطوة هامة نحو تحسين منظومة التقاعد بالمغرب، قدم المنتدى المغربي للمتقاعدين مذكرته الترافعية بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، داعياً إلى اعتماد قانون إطار خاص بهذا الإصلاح.

وأكد المنتدى على ضرورة ربط هذا الإصلاح بقطاعات أخرى ذات صلة، مثل منظومة الأجور، سياسة التشغيل، والسياسة الجبائية. كما شدد على أهمية تضمين آلية قانونية تفرض على الحكومة زيادة المعاشات كلما بلغ التضخم حدًا معينًا، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وأكدت الهيئة، في مذكرة لها، على ضرورة العمل من أجل التقارب والتنسيق بين أنظمة التقاعد القائمة، لا سيما المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. واعتبر المنتدى أن هذه الخطوة هي أساس لتوحيد الأنظمة في صندوق الضمان الاجتماعي، مطالباً بأن تتمتع الهيئة المعنية بإدارة هذا الصندوق بالاستقلالية الإدارية والمالية والشفافية في التدبير.

ومن النقاط الأساسية التي تطرقت إليها المذكرة، قضية معاشات الأرامل، حيث طالب المنتدى بإلغاء الأحكام التشريعية التي تحرم الأرملة من معاش الزوج المتوفى بمجرد زواجها من جديد. واقترح المنتدى إيقاف معاش الأرملة عند زواجها، مع إمكانية استئنافه في حال الطلاق أو الترمل، تكريساً للحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وفي ما يتعلق بمستوى المعاشات، أوصى المنتدى بتفعيل آلية قانونية لزيادة المعاشات بشكل دوري، وذلك بناءً على معدلات التضخم. واقترح المنتدى تمويل هذه الزيادات عبر اقتطاع نسبة مئوية من الضريبة على الدخل، يتم تخصيصها بشكل خاص لزيادة المعاشات عند توفر شروط التضخم المحددة قانونًا.

كما تناولت المذكرة ضرورة تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الموارد المالية والبشرية اللازمة لتطوير التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات. وفي نفس السياق، دعا المنتدى إلى تحسين آليات التخطيط والافتتاح المالي في تدبير أنظمة التقاعد، مع تحديث نتائج الدراسات الاكتوارية المتعلقة بهذه الأنظمة.

وأوصى المنتدى بزيادة صلاحيات أجهزة التفتيش وإحداث هيئات مستقلة لمراقبة أداء أنظمة التقاعد، بما يضمن استدامتها المالية. كما قدم تصوره بشأن الاشتراكات والمساهمات بين المشغل والمنخرط، مقترحًا أن تكون اشتراكات المشغل في حدود الثلثين (2/3) من المساهمة، فيما يتم تحديد ثلث (1/3) المساهمة للمنخرطين بما يتماشى مع المبادئ الدولية.

وفي الختام، دعا المنتدى إلى إعادة النظر في قاعدة وعناصر وعاء الاقتطاع في كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والنظام المدني للمعاشات، بهدف تحقيق انسجام أكبر بين الأجهزة التسييرية لتلك الأنظمة وضمان تمويل مستدام وشامل.