بداية نريد أن تعطينا فكرة عن أبرز تعديلات قانون المرور.

التحديث الذي حدث تعديل كبير في جميع مخالفات الباب الخامس، وكذلك في الحالات التي تحال إلى المحكمة، كل المخالفات والعقوبات المرورية عدلت، وأصبحت أعلى وأغلظ مما سبق، فمثلاً مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء ارتفعت من 50 ديناراً في أمر الصلح، إلى 150، وتجاوز السرعة كانت تبدأ من 20 ديناراً إلى 50 حسب السرعة، فأصبحت في الجديد تبدأ من 70 وتنتهي عند 150 ديناراً حسب السرعة، وذلك في المخالفات التي فيها أمر صلح، وكذلك كانت مخالفة الرعونة في القيادة 30 دينارا ثم أصبحت 150.

إذا كرر الوافد ارتكاب مخالفات جسيمة يتم إبعاده إدارياً فوراً

وماذا عن المخالفات التي ليس فيها صلح؟

أما المخالفات التي لا صلح فيها فتحال إلى المحكمة لرفض الإدارة العامة للمرور توقيع هذا الصلح، وذلك يحدث إذا عندما يكون المخالف كثير المخالفات ومتكررة في سجله التاريخي، ولاسيما في المخالفات الجسيمة، وتكون قيمة المخالفة عندئذ أعلى من قيمة أمر الصلح، لتبدأ من 600 دينار وتنتهي عند 1000، هذا غير الحبس الذي يتراوح من سنة إلى 3 سنوات، مع سحب الرخصة سحبا إداريا وهذه عقوبة تبعية، وهذه عقوبات مغلظة على من يكرر المخالفات المرورية الجسيمة، دون أمل يرجى في إصلاحه، فالمقصد ليس دفع مخالفة ولكن ضبط سلوك.

لاحظنا في التعديلات أن هناك تحويلاً لبعض المخالفات من جنحة إلى جناية.

نعم هذه صحيح وذلك في مخالفات مثل القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية من مسكرات ومخدرات أو أي عقاقير مؤثرة في قوى الشخص الطبيعية حيث لا يكون فيها أمر صلح، قبل التعديل كان الإجراء في حالات كهذه الإحالة إلى المحكمة مع 500 دينار غرامة وحبس سنة، وإذا كانت هناك إصابة أو وفاة يحال إلى المحكمة المختصة حسب قانون الجزاء.

كاميرا Point to Point وعددها 5 كاميرات

أما في القانون الجديد فالأمر مختلف فالقيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات يندرج تحتها ثلاث حالات، أولاها من حاول أو قاد مركبة تحت تأثير المخدرات فستكون عقوبته الحبس سنة إلى اثنيتن، مع غرامة ألف إلى 3 آلاف دينار.

الثانية من قاد سيارة تحت تأثير المخدرات وتسبب في حادث نتج عنه تلفيات تكون عقوبته من سنتين إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف دينار، وهاتان الحالات جنحتان.

أما الثالثة فتتعلق بمن قاد مركبة مخدرا أو مسكرا وتسبب في حادث نتج عنه إصابة أو وفاة، هنا تكون العقوبة أقل شيء سنتان إلى 5، مع غرامة مالية ألفين إلى 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فهذه جناية، وهذا التغليظ إنما هو لحفظ أرواح مستخدمي الطريق.

رصد مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة

مخالفات كاستخدام الهاتف أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان، لم تكن الجماهير تعطيها اهتماما أو حذرا كبيرا... لكن القانون الجديد يشدد عليهما... حدثنا عن هذا الأمر.

مخالفة استخدام الهاتف كانت 5 دنانير وفي التحديث أصبحت 75 دينارا، ومخالفة عدم ربط الحزام كانت 10 دنانير وعدلت إلى 30 في الجديد على قائد المركبة ومجاوره في القانون الأمامي، والمقصد من هذا كله الحماية لا الجباية، وما يهمنا في المقام الأول هو سلامة الأرواح والحفاظ عليها.

كثير من مستخدمي الطرق يرون أن عدم إعلامهم بشكل مباشر عن طريق الإدارة العامة للمرور وإنما عبر وسائل التواصل وغيرها بالعقوبات التي تتسم بالشدة سبَّب لهم الخوف لا الردع.

جواز مصادرة السيارة في المخالفات الجسيمة المحالة للمحكمة مع غرامة 1000 دينار وحبس من سنة إلى ثلاث

المصطلح المناسب ليس الشدة ولكن هو حزم، وهذه التعديلات وتغليظ العقوبات إنما هي لحماية الأرواح، وقد فسرت المذكرة الإيضاحية للقانون أسباب التعديل حيث إن قانون المرور لصيق الصلة بالأفراد وحياتهم وأرواحهم وممتلكاتهم، لأن كثرة المخالفات معناها كثرة الإصابات والوفيات، التي وصلت إلى 284 وفاة في 2024.

وصحيح أنه في آخر 5 سنوات كان هناك نزول في عدد الإصابات والوفيات رغم الزيادة الطبيعية للسكان والرخص والمركبات، لكن طموحنا أكبر من ذلك بكثير إلى ما يقترب من الصفر إن شاء الله، وإن كان الوصول إلى الصفر نفسه ليس ممكنا، فمادام هناك طريق ومركبات فاحتمال الحوادث وارد.

وقد وضعت بعض الجهات ووسائل التواصل أرقاما غير صحيحة مما أحدث ما تشير إليه من تخوف أو لغط، لكن المواقع الرسمية المعتمدة لوزارة الداخلية وضعت القيم الحقيقية في القانون، مع ذكر أوقات تفعيل هذا القانون، وهذا بعد فترة وجيزة.

من وجهة نظركم، هل المشكلة المرورية في الكويت راجعة إلى الطرق أم إلى السلوك أم تراها راجعة إلى القانون نفسه؟

هي مشكلة سلوك بالدرجة الأولى، وهو ما يعالجه القانون، وفي دول الخليج المحيطة بنا والأقرب شبها بالكويت تعدل قوانين المرور بشكل مستمر حرصاً على شمول كل الحالات فور وجودها، فتتم إضافة مواد جديدة في القانون تجرم أفعالا معينة لم يتم تجريمها قبل التعديل.

متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ؟

بعد نشره في الجريدة الرسمية، هناك مهلة 3 أشهر، ليعمل به بعد هذه الفترة، وذلك يوم 22 أبريل 2025. وهذه المهلة لإتاحة الفرصة للجماهير لاستيعابه، وتدريب عناصر الشرطة عليه، مع القيام بحملة توعوية لفهمه تماما.

الكاميرات المرورية

باتت الكاميرات المرورية تثيرا لغطا بشأن نوعيتها وآلية تصويرها للمخالفات واختصاص كل كاميرا بنوعيات معينة من المخالفات.

كاميرات الضبط المروري المتنقلة وعددها 18

المنظومة المرورية منظومة أمنية بالدرجة الأولى، ولدينا حوالي ألف كاميرا ما بين كاميرات بوينت تو بوينت التي تحدد السرعة بحسب الوقت والمسافة، والثابتة للسرعة وأخرى لضبط الاتجاه والإشارة الحمراء، ورابعة متنقلة في أماكن لا تصل إليها الكاميرات العادية، وخامسة سي سي تي في، وسادسة أدخلت حديثا تعمل بالذكاء الاصطناعي وأعلن عنها في سبتمبر الماضي وتشغيلها آخر الشهر وتم تركيبها بالكامل أواخر 2024، وهي ترصد الحزام والهاتف والخطوط الأرضية لقائد السيارة الذي يخرج من مساره ليدخل إلى آخر ليعطل حركة السير، وبهذه الكاميرات الأخيرة تم رصد ما يفوق 61 ألف مخالفة في الربع الأخير من 2024 بدون أي تدخل بشري، غير أن المخالفة لا تنزل مباشرة حيث تدخل في مرحلة تدقيق ومراجعة قبل توثيقها للتأكد من ارتكاب الشخص هذه المخالفة، ونزولها عبر تطبيق «سهل».

عقوبة تجاوز الإشارة ارتفعت من 50 ديناراً إلى 150 وتجاوز السرعة بين 70 و150 حسب السرعة

كم عدد كاميرات الذكاء الاصطناعي؟

252 كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي تم تركيبها على الطرق السريعة والدائرية والرئيسية، والتقاطعات ذات كثافة المركبات، وهذه تشمل كذلك الكاميرات التي تركب على الجسور العلوية لرصد استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان للقائد ومجاوره الأمامي.

هناك كاميرات طويلة مختلفة الشكل على التقاطعات.

هذه ترصد القفز من حارة لأخرى وعدم التقيد بالمسار والدخول صفا ثانيا، وتسجل مخالفة عدم التقيد بالخطوط الأرضية إلى جانب رصد مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان.

قانون المرور وحماية الطفل

من ضمن ما نسمع عنه في قانون المرور الجديد تضمنه مواد تتحدث عن حماية الطفل، فما نوع المخالفة التي توجه لقائد المركبة بهذا الصدد؟

1000 دينار غرامة و3 سنوات سجناً وسحب الرخصة من مُكرِّر المخالفات الجسيمة

يتضمن القانون الجديد مخالفة لترك الطفل وحده في الخلف وعدم تثبيت مقعده الخلفي وتركه بدون مرافق بالغ، وهذه مخالفة يعاقب عليها القانون الجديد.

وفي الإحصائية الأخيرة للوفيات كان هناك 8 أطفال من ضمن ضحايا الحوادث، فالطفل دون سن العاشرة لابد أن يكون بالمقعد الخلفي، وكانت مخالفة ذلك تعرض قائد المركبة لغرامة 5 دنانير، ثم غلظت في التعديل إلى 50، وأضاف القانون مخالفة أخرى تشمل عدم تثبيت الطفل بالمقعد الخلفي، إلى جانب عقوبة لترك طفل دون سن العاشرة وحده في السيارة بدون مرافق بالغ، حتى لو كانت السيارة متوقفة.

كاميرات الضبط المروري بالتقاطعات وعددها 100 كاميرا وتعمل بالذكاء الاصطناعي

أما إذا تعرض الطفل نظرا لتركه وحيدا في السيارة بأي إصابة يحال صاحب المركبة إلى العقوبة وفقا لقانون حماية الطفل بعقوبات مشددة بحبس 6 أشهر وغرامة 500 دينار.

أسبوع المرور الخليجي

ونحن ندخل فترة أسبوع المرور الخليجي... ماذا عن استعدادات الإدارة العامة لهذا الأسبوع؟

هو أسبوع مشترك بيننا وبين دول الخليج، وهذا التعاون مستمر منذ عام 1984، وسيكون افتتاح الأسبوع المروري بتاريخ 13 أبريل تحت شعار «قيادة بدون هاتف» مع تعاون مشترك وتبادل خبرات وإحصائيات وزيارات مشتركة، ويسبق افتتاح هذا الأسبوع مؤتمر صحافي بتاريخ 9 أبريل لعرض الإحصائيات وجميع ما تم من دراسات مرورية للصحافة والجمهور.

ماذا عن أبرز فعاليات هذا الأسبوع؟

نشاط اللجنة المعنية بدأ بالفعل عبر زيارات وأنشطة ومحاضرات ومنتديات وتجمعات للشباب والنوادي والهيئة العامة للشباب وزيارة الجامعات الحكومية والخاصة ووزارة التربية، هذا كله استعدادا للأسبوع المروري، الذي سيصاحبه معرض مروري في الأفنيوز، وسيعلن عن أنشطة وفعاليات كثيرة خلال هذا الأسبوع والهدف الأول التوعية المرورية.

السيارة المصادرة بناء على مخالف جسيمة تؤول ملكيتها إلى «الداخلية» لكبسها لا لإعادة بيعها

هل لاحظتم في الآونة الأخيرة إحصائيات مرورية لافتة؟

أكثر المخالفات المرتكبة هي تجاوز السرعة وقد وصل عددها في العام الماضي إلى نحو 2 مليون مخالفة، وذلك رغم أنها أقل من مثيلتها في 2023، لكنها تعتبر كبيرة جدا كذلك، يليها في العدد مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، ثم عدم ربط حزام الأمان، ثم استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، ثم هناك مخالفة غير أخلاقية بإزعاج الآخرين عن طريق تركيب أكزوز لإحداث أصوات مزعجة، والتي تأتينا شكاوى كثيرة عنها حتى من المنازل، وقد غلظ أمر الصلح فيها إلى 75 دينارا.

كاميرات الضبط المروري الثابتة وعددها 421

وهناك مخالفات يتضمنها القانون الجديد للشخص الاعتباري مثل محل أو ورشة تقوم بتركيب سيستم أكزوز مخالف، حيث يتم ضبطه وتحرير محضر، دون أمر صلح، وإحالته إلى محكمة المرور لمعاقبته ماليا بما يصل إلى 10 آلاف دينار، وذلك في تعديل للوضع السابق الذي كانت المخالفة فيه متداخلة وكان حق مخالفة مثل هذه الورش من صلاحية وزارة التجارة.

والوضع نفسه للورش التي تغير شكل المركبة بدون إذن أو إصلاح حادث بدون إذن كتابي، بمعاقبة مثل تلك الورش بما يصل إلى 10 آلاف دينار، وهذا التغليظ رادع لمرتكبي مثل هذا التجاوز.

في الفترة السابقة وقبل القانون الجديد كانت هناك مخالفة الاستهتار والرعونة تشهد إبعاد مركبات عن البلاد.

المقصود بالإبعاد هنا هو للمركبات غير الكويتية، يكون لها إبعاد إداري، والمادة الصريحة في قانون المرور تقول إن المركبات الأجنبية في البلاد مدتها شهر، ثم يمدد لها شهر آخر، وبعدهما يجب إخراج تلك المركبات، أما أبناؤنا الذين يشترون مركبات خليجية ويأتون بها للكويت ثم قد يرتكبون بها مخالفة جسيمة، يتم إبعادها إبعادا إداريا، بعد حجزها شهرين.

عقوبة القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات وصلت إلى 5 آلاف دينار مع تصنيفها جناية إذا ترتب عليها إصابة أو وفاة

والمخالفات الجسيمة إذا أحيلت إلى المحكمة تكون العقوبة آليا ما بين 600 و1000 دينار، وحبس من سنة إلى 3 سنوات، مع جواز مصادرة السيارة بحكم قضائي نهائي بأمر من القاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من وزارة الداخلية، وتؤول ملكيتها إلى «الداخلية» لتفعل بها ما تشاء، والتوجه داخلها ليس لإعادة البيع بل إلى كبس هذه المركبة، فالمقصد ليس دفع أموال أو تحصيل، وإنما فرض هيبة القانون.

هل مازالت عقوبة إبعاد الوافدين عند ارتكاب المخالفات الجسيمة قائمة بالقانون الجديد؟

الإبعاد الإداري حق سيادي للدولة بيد وزير الداخلية بحسب المصلحة العامة إذا ارتكب الوافد أكثر من مخالفة جسيمة مكررة يتم إبعاده إدارياً فوريا لا تنظر فيه المحاكم.

سيارات الوافدين

كشف الصبحان أن في قانون المرور الذي أوشك أن يدخل حيز التنفيذ يتضمن مواد تنظيمية، مثل تحديد عدد المركبات التي يمتلكها المواطن أو الأجنبي، مبينا أن للمواطن أن يمتلك ما يشاء من السيارات الخاصة، أما المقيم فله سيارة خاصة واحدة، وبشروط وضوابط، منها أن تكون لديه رخصة قيادة وأن يكون وفق المادة 20.

حجز منزلي للمركبات المخالفة

ذكر الصبحان أن في القانون الجديد مادة تسمح بحجز السيارات، الذي تصل مدته إلى شهرين، منزلياً، إذ يستطيع المخالف أن يطلب من الإدارة حجز المركبة في بيته مع دفع رسوم إضافية وتركيب جهاز عليها، بحيث لا يستطيع تحريكها، أما إذا حرّك الجهاز أو أتلفه، فإنه يدخل في قضية إتلاف أموال عامة.

وأشار إلى أنه إذا كانت السيارة محجوزة لدى وزارة الداخلية شهرين، دون أن يتقدم المخالف لتسلّمها، فبعد 3 أشهر من الشهرين، تبدأ إجراءات المزاد العلني عليها، ويؤول سعرها إلى «الداخلية» تحصّل منه ما على السيارة من مخالفات، والبقية على سبيل «أمانة» للمخالف.

عقوبات بديلة

قال العميد الصبحان إن القانون الجديد للمرور لا يقتصر على مجرد تغليظ عقوبات مواد قديمة، لكنه أضاف أيضا مواد جديدة، مثل العقوبات البديلة، مبينا أن العقوبة الأصلية قد يكون فيها حبس أو غرامة عالية، وهنا بيد القاضي أن يحكم على المخالف بعقوبة بديلة أو اثنتين أو حتى ثلاث في وقت واحد، مثل الحكم على المخالف بخدمة المجتمع مدة لا تزيد على سنة، بواقع ثماني ساعات في اليوم من دون مقابل، وإلحاقه بدورات مرورية توعوية إرشادية نفسية علاجية، مع إصلاح الضرر والتلفيات التي تسبب فيها، ودفع قيمته.