تواصل الجهات المعنية دراسة كل الملفات المتعلقة بموضوع الجناسي من مختلف الفئات، فيما شارفت اللجنة على الانتهاء من الملفات الخاصة بزوجات الكويتيين (المادة 8)، مع الاستمرار في مراجعة كشوف الأسماء، وتزويد الجهات المعنية بالمستحقات للمعاملة الخاصة التي تم إقرارها لهن، من حيث الوظيفة والبطاقة والحساب البنكي والراتب التقاعدي وغيرها.

وبالتوازي مع دراسة الملفات، يتم بحث توجه للتواصل مع مختلف الدول ومخاطبتها للحصول على أسماء المواطنين الكويتيين الذين يحملون جنسية أخرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم، وفق ما أفادت مصادر مطلعة «الراي».

منذ 46 دقيقة

منذ 54 دقيقة

ويأتي هذا التوجه مع تزايد اكتشاف حالات ازدواجية لمواطنين سبق أن قدموا مستندات تدل على تنازلهم عن جنسية دولة أخرى، لكن التحريات والتحقيقات أظهرت أنهم أعادوا استخراج الأوراق الثبوتية من جنسية الدولة الأخرى بالمخالفة لقانون الجنسية، فضلاً عن أن بعض الدول التي تسمح بالازدواجية تجيز إبقاء جواز السفر بحوزة من يحمل جنسية أخرى، فيما تم اكتشاف حالات أخرى لمزدوجين أيضاً عبر البصمة البيومترية أو عبر إفادات وإثباتات مختلفة.

وبحسب الإجراءات الحكومية التي أُعلنت سابقاً، من المقرر أيضاً مخاطبة الدول التي حمل جنسياتها أشخاص تم سحب الجنسية الكويتية منهم.

وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر أن ملفات «الخدمات الجليلة» لا تزال تحت البحث والدراسة، فيما لم تصدر قرارات جديدة في شأنها، مشيرة إلى أن سنة 2000 تعتبر محورية لجهة ملفات الجناسي في هذا الخصوص التي تخضع للفحص والمراجعة.

وجدّدت المصادر التأكيد على أن «الولاء للكويت خط أحمر، وأن لا فرق في مادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بالوطن، والمقياس هو الجريمة والحكم الصادر بالإدانة الذي يؤكدها بعد استنفاد كلّ درجات التقاضي»، مشيرة إلى أن «ما طُبق على الحالات الـ38 المتعلقة بقضايا (أسود الجزيرة)، و(خلية العبدلي) و(تمويل حزب الله) بإسقاط جناسي المدانين، سيتم تطبيقه على كل من يدان مستقبلاً في قضايا تمس الولاء للبلاد».