اعتبر مشاركون في ندوة دولية، اليوم الجمعة بسطات، أن إنجاح التحول الرقمي في منظومة العدالة رهين بتعزيز وتقوية البنية التحتية المعلوماتية لاستيعاب جل الأنظمة الالكترونية والمنصات الرقمية.
وأكد المشاركون، في التوصيات التي توجت أشغال هذه الندوة التي نظمتها جامعة الحسن الأول بسطات بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول موضوع “حقوق الإنسان وتحديات العصر الرقمي”، على ضرورة إنشاء مركز بيانات ذو معايير دولية تحترم من جهة السيادة الوطنية للدول والخصوصيات الثقافية للمجتمعات.
كما شددوا على ضرورة احترام الشروط التقنية لتوفير جاهزية النظام المعلوماتي وتقوية الطاقة الاستيعابية لتخزين المعطيات المتداولة وأرشفتها، وإعداد البنية التحتية التقنية الضرورية لاستيعاب كافة المستعملين وتمكينهم من هوية معلوماتية وحيدة داخل هذه المنظومة.
من جهة أخرى، دعا المشاركون في هذه الندوة إلى تسريع العمل بتقنية التواصل عن بعد، من خلال إعداد مشروع قانون من شأنه أن يضمن التأطير والتقعيد القانونيين للمحاكمة العادلة، أي من خلال إيجاد صيغة قانونية تؤطر العمل القضائي في بعده الرقمي الافتراضي.
وفي سياق متصل، دعا المشاركون إلى إعداد مدونة رقمية من شأنها الرفع من المردودية التي لها وقع على تسريع البث في القضايا، وتوحيد المساطر للمساعدة في تبني الرقمنة، خصوصا على مستوى التبليغ وأداء الرسوم القضائية.
وانكب المشاركون خلال هذه الندوة، التي نظمت على مدى ثلاثة أيام (من 5 إلى 7 فبراير الجاري)، على تحليل تأثير العصر الرقمي على حقوق الإنسان، والتعرف على التهديدات والمخاطر المحتملة التي تنشأ بسبب التحولات الرقمية وكيفية مواجهتها، والبحث عن الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان في البيئة الرقمية.
يشار إلى أن برنامج الندوة تضمن تنظيم جلسات تفاعلية حول مواضيع تهم، بالأساس، الحقوق الرقمية وحماية البيانات ، والآليات المستحدثة لحماية حقوق الانسان في العصر الرقمي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الانسان، والتكنولوجيا وحقوق الانسان، والتحديات القانونية المرتبطة بالحقوق الرقمية.
وتمحورت أشغال اللقاء حول عدة محاور همت ، أساسا ، تحولات العصر الرقمي وتوسيع نطاق حقوق الإنسان، ومخاطر التحولات الرقمية على حقوق الإنسان وآثارها على الأوساط الاجتماعية، والتحديات التي تواجه حقوق الأفراد في عصر البيانات الرقمية، والآليات المستحدثة لحماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، مع التطرق لبعض التجارب والممارسات الدولية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن الرقمي.