المنامة في 09 فبراير/ بنا / أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، اهتمام مملكة البحرين بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مشيرًا إلى مواصلة تبنّي المبادرات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأوضح أن وزارة شؤون الكهرباء والماء تعمل بالتنسيق مع الجهات كافةً بروح الفريق الواحد نحو تعزيزالاستدامة البيئية من خلال دعم المشتريات الخضراء، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات بيئية مستدامة، مما يدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، ويؤكد الدور الريادي للبحرين في دمج الاستدامة البيئية ضمن سياساتها الاقتصادية.

جاء ذلك بمناسبة إعلان الوزارة عن تنظيم ورشة عمل بعنوان "المشتريات الخضراء"، بهدف تعزيز أفضل الممارسات في تبنّي سياسات الشراء العام الأخضر، وتسليط الضوء على المشتريات الخضراء (Green Public Procurement) والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر استدامة، وذلك يومي 10 و 11 فبراير الجاري، بحضور ممثلي الجهات الحكومية.

وأشار الوزير حميدان إلى أن تعزيز مفهوم المشتريات الخضراء في البحرين يضع المملكة في موقع الريادة في مجال الاستدامة، عبر وضع دليل استرشادي للمشتريات الخضراء في القطاع العام، مشيرًا إلى أن المنتجات والخدمات الأكثر كفاءة واستدامة ستساهم في تحقيق وفورات مالية على المدى الطويل، ويدعم الجهات الحكومية في تبني ممارسات أكثر مسؤولية بيئيًا.

وسيقدم الورشة السيد أندرياس كارنر، شريك ومستشار أول للطاقة والبيئة في شركة ConPlusUltra النمساوية، والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في إدارة المشاريع الدولية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وسبق له التعاون مع عدة منظمات دولية، منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

وستشمل الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، منها استعراض سياسات وأطر الشراء العام الأخضر، ومعايير دمجه في عمليات الشراء الحكومية، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، والقطاعات الرئيسية التي يمكنها تبني هذه السياسات، وأهمية متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.

م.ص, S.H.A