أجمع عدد من القانونيين على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، واصفين إياه بأنه «عوار في التشريع وسوء في التطبيق». وبينوا خلال حديثهم في ندوة «قانون الأحوال الشخصية الكويتية في الميزان»، التي أقامتها الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري أول من أمس في مكتبة الكويت الوطنية، أن الوقت مناسب لتعديل مثالب هذا القانون ضمن الجو العام الذي تعيشه الكويت في تصحيح مسار عدد من الملفات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري خالد المطيري أن «الأسرة الكويتية وللأسف تشير الإحصائيات إلى أنها تتجه إلى التفكك، رغم أنها هي اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع، وهي اليوم على مفترق طرق، فإما أن تكون أسرة مستقرة أو ممتدة وإما تكون مفككة»، مشدداً على أن «قانون الأحوال الشخصية هو الأساس في تماسك الأسر الكويتية»، لافتاً إلى أن «الآباء والأمهات لهم الحق في تربية أبنائهم وأن يكونوا جزءاً رئيسياً من حياتهم اليومية».

منذ 45 دقيقة

منذ 45 دقيقة

بدوره أكد المحامي إبراهيم الكندري أن «قانون الأحوال الشخصية المطبق حالياً من أسوأ القوانين، وكان الهدف منه أن يؤدي إلى تماسك الأسرة وزرع المحبة، لكنه ابتعد عن هذا المسار».ولفت إلى أن «القانون يحتوي عدداً من الثغرات لم تحسم حتى الآن، فالنفقة الزوجية مثلاً لا خلاف على أنها حق لكن متى تستحق هذه النفقة؟ المذهب المالكي قال من تاريخ الدخول على الزوج والمذهب الحنفي قال من تاريخ عقد الزواج، والقانون أخذ بالمذهب الحنفي رغم أن عاداتنا مخالفة لذلك».

وأردف قائلاً، «المذهب المالكي يقول إن النفقة تسقط بمجرد خروج المرأة للعمل -من دون إذن- زوجها، والقانون أخذ بالرأي الفقهي الذي يقول إن النفقة لا تسقط إذا خرجت للعمل -دون إذن- زوجها»، لافتاً إلى أن «القانون الحالي أتاح للزوجة المطلقة أن تطلب أجرة الرضاعة، فلماذا نلزم الزوج بدفع هذه الأجرة والمطلقة تأخذ نفقتها المقررة؟».

وبيّن أن «دعوى الطاعة تأخذ قرابة سنة من بدء إجراءات التقاضي، وعند صدور الحكم تستأنف الزوجة، ووفقاً للقانون لا تجبر الزوجة على التنفيذ وإنما تسقط نفقة الزوجة الرافضة لتنفيذ حكم الطاعة».أما المحامي مبارك المطوع فأكد أن «هناك أخطاءً واردة في هذا القانون الذي سميناه قبل 20 سنة قانون الأهوال الشخصية»، مشدداً على «أهمية هذا الموضوع لأنه موضوع أسري وينطلق من بيوتنا».

وأكد أن «مبدأ الإصلاح أساس في شرع الله، لكن تطبيق بعض مواد هذا القانون همشت اللجوء للإصلاح»، موضحا أن «الخلع يجب أن يكون برضى الطرفين، كما أن الزواج برضى الطرفين، وبعض مواد هذا القانون فيها عوار في التشريع وسوء في التطبيق».

واعتبر أن «الحكم بالتفريق يكون في بعض الحالات هدم للأسرة، وهناك منازاعات قضائية تستمر قرابة 35 سنة ما بين قضية وأخرى»، مشدداً على أن «الآن وقت تعديل وإعادة النظر فيه -كما هو الحال- في تصحيح المسار في أمور كثيرة، لأن بعض مواد هذا القانون التي جعلت من الرجل ملاحقاً ومطارداً، وأرى رجالاً تكاد تنتحر نتيجة لذلك».

ناهس العنزي: سلبياته أكثر من إيجابياته

أكد المحامي ناهس العنزي أن «قانون الأحوال الشخصية له ما له وعليه ما عليه، ولكن سلبياته أكثر من إيجابياته، وهذه السلبيات بدت جليه خلال 41 عاماً من تطبيقه.

وبيّن أن «أكثر نسب الزواج في الشباب الذي تزوج في أعمار صغيرة، وهناك بعض البنود في قوانين الأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن الاستفادة منها، ونتمنى أن يمنع القانون بيع بيت الأسرة».

خالد العجمي: الطلاق للضرر بات موضة ومنافسة بين البعض

لفت المحامي خالد العجمي إلى أن «الطلاق للضرر بات موضة ومنافسة (بين البعض وليس الكل)، وللأسف يكون مصير الأبناء الشتات والضياع»، معتبراً أن «الطلاق للضرر أحياناً يكون دماراً لأنه ليس هناك مراعاة للأبناء ومستقبلهم الذي يتشتت بين الأب والأم».

وبيّن أن «المشكلة في حالة العداوة بين الطرفين قد تنتهي وتحل إذا لجأ الزوج لتحكيم والدها أو جدها أو أحد الأقارب».

5 عناصر وراء تفكك الأسرة

بيّن المطيري في كلمته خلال الندوة أن هناك 5 عناصر رئيسة وراء تفكك الأسر الكويتية وهي:

1 - الخلع

2 - الطلاق للضرر

3 - سن الحضانة

4 - الرؤية

5 - ترتيب الأب في سن الحضانة

لا تشاهدوا فيلم «أريد حلاً»

خاطب المطوع الحضور قائلاً، «لا تشاهدون (وخاصة الحريم) فيلم أريد حلا، لأن به تحريضاً كاملاً على نسف الأسرة، وانعكس ذلك على الرجل وهذا ما دفع القائمون على الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري لإنشاء الجمعية».