تواصل أسعار مواد استهلاكية ارتفاعها في المغرب، رغم تأكيد الحكومة قرب حلول شهر رمضان على وجود وفرة في هذه المواد بالأسواق الوطنية. ورغم التصريحات الرسمية فإن الارتفاع المستمر للأسعار يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة.

وفي هذا السياق، قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن الحكومة مطالبة بمراقبة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها للحد من غلاء الأسعار، وتقييم مدى نجاعتها بالنسبة للمستهلك.

وأوضح مديح، في تصريح لموقع الأولى، أن الحكومة تتخذ العديد من التدابير، لكن عدم كفاية إجراءات المراقبة وتقييم آثارها على الأسعار يجعل المستهلك لا يستفيد منها، كما حدث في دعم استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي، الذي لم يُسهم في خفض أسعار الأضاحي.

وأضاف أن عدم كفاية إجراءات المراقبة يفتح الباب أمام المضاربين والوسطاء للاستفادة من الإجراءات الحكومية لصالحهم، دون أن ينعكس ذلك على المستهلك، لافتا إلى ضرورة تشديد المراقبة على استيراد وبيع المنتجات الغذائية المعفاة من الرسوم الجمركية، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وأشار إلى أنه يحق للحكومة تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، إذا استمر ارتفاع الأسعار بسبب المضاربين، والتي تنص على أنه يمكن للحكومة، بعد استشارة مجلس المنافسة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار ناجم عن ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضع غير عادي في سوق قطاع معين، على ألا تتجاوز مدة تطبيق هذه التدابير ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

ومن جانبه، يرى نبيل عادل، الأستاذ الباحث ومدير مجموعة الدراسات الجيوسياسية والجيواقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال، أن تأكيد الحكومة في خرجاتها على ضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الغذائية وتعزيز مراحل التسويق، لا ينعكس على تمثل المستهلك لمدى تحسن قدرته الشرائية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.

وأبرز نبيل عادل، أن استمرار الزيادات المسجلة في أسعار الخضر، والفواكه، واللحوم، رغم الإجراءات الحكومية المتخذة، من قبيل تشجيع استيراد اللحوم الحمراء بإلغاء الضريبة والرسوم الجمركية، يُفسَّر بسببين أساسيين هما تنامي دور الوسطاء والمضاربين وعدم كفاية الدور الرقابي للحكومة.

وتابع أن الحكومة مدعوة إلى تفعيل آليات المراقبة الصارمة لضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك بسعر معقول، مشيرا إلى أن الفجوة بين سعر الإنتاج وسعر البيع النهائي باتت واسعة بشكل يضر بالقوة الشرائية للأسر المغربية.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتشجيع نماذج تسويقية بديلة تقلل من عدد الوسطاء، مما يسهم في كبح جماح الأسعار وتوفير المنتجات بجودة وأسعار معقولة.