مع اقتراب موعد مونديال 2030، الذي يراهن عليه المغرب تحت القيادة الملكية، يُعَتَبر تطوير وتحسين منظومة النقل أحد الأولويات الرئيسية في التحضير لهذا الحدث الرياضي العالمي. وفي هذا السياق، خصصت وزارة الداخلية ميزانية ضخمة لاقتناء حافلات جديدة للنقل الحضري في مختلف المدن المغربية، بهدف تحديث الخدمة وتحقيق الراحة والفعالية في التنقل الحضري، فضلاً عن الالتزام بالمعايير البيئية المتقدمة.

إلا أن تحسين قطاع النقل يتطلب أيضًا تجديد التشريعات القانونية لمواكبة التحديات الراهنة، خاصة في ظل وجود ممارسات غير قانونية تُبرر من قبل بعض النقابات، مثل تلك الخاصة بسيارات الأجرة. يتعين على السلطات المغربية العمل على تطوير القطاعات لضمان مواكبتها للتقدم التكنولوجي، والابتعاد عن الانغلاق الذي قد يعيق تحسين جودة الخدمات.

في هذا الإطار، يبرز بشكل كبير ضرورة تسريع إحداث دفاتر تحملات منظمة لقطاع النقل باستخدام التطبيقات الذكية مثل “إندرايف”، فضلاً عن تحديث أسطول سيارات الأجرة من خلال فرض معايير صارمة، بما في ذلك التكوين المستمر للسائقين وتحسين وضعيتهم الاجتماعية. كما أن القطاع يعاني من مشكلة السماسرة الذين يتحكمون في المأذونيات، ما يتطلب إصلاحًا شاملاً لضمان شفافية وفعالية أكبر.

تسارع الإصلاحات جاء نتيجة للتقارير التي وصلت إلى وزارة الداخلية، والتي كشفت عن التوترات بين الأطراف المختلفة المتمثلة في الجماعات الترابية وشركات النقل الحضري، فضلاً عن الخلافات الحادة حول استغلال ميزانية النقل والصفقات العمومية ذات الصلة.

من جهة أخرى، لا يختلف أحد على أن تطوير النقل يعتبر أمرًا أساسيًا لدعم السياحة وجذب التظاهرات الرياضية الكبرى، إذ يتطلب تحسين الخدمات العمومية من خلال تكنولوجيا النقل الذكي وتدريب العاملين في هذا القطاع، فضلاً عن تأكيد أهمية الوقت والأمانة واحترام معايير السلامة والنظافة.

تعتبر المجالس الجماعية والجهوية، وشركات النقل، والنقابات، وجميع المتدخلين في هذا القطاع مطالبين بالاستعداد الجيد لمواكبة التحضيرات الخاصة بمونديال 2030، الذي رغم بعد موعده، إلا أن التخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى يتطلب وقتًا ضيقًا ويشكل ضغطًا حقيقيًا في الفترة الحالية.