رحبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بقرار الحكومة السماح باستيراد اللحوم الحمراء، وبقرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بتحديد الشروط الصحية لهذا الاستيراد.

واعتبرت الجامعة أن هذه القرارات تُمثّل حلاً لأزمة اللحوم الحمراء، وتحمي القدرة الشرائية للمستهلكين. وأكدت الجامعة أن مضمون القرار يجسّد مبدأ الشفافية في الحكامة، والتفاعل الإيجابي للحكومة والمكتب الوطني للسلامة الصحية مع مقترح الجامعة كحلّ ناجع للأزمة. وأشارت من خلال المصدر عينه إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لاستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة، نظراً لانخفاض كلفتها من جهة، وإتاحتها متنفساً للإنتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي ثمنت فيه الجامعة هذه القرارات، جددت مطالبتها للجهات الحكومية بالتعاطي مع أزمة اللحوم بوصفها أزمة بنيوية، تتطلب مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والإنصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين، بمن فيهم ممثلو المستهلكين.

كما طالبت الجامعة بالإسراع في تنفيذ قرار استيراد اللحوم، وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر للذبح، مع إلزام المستوردين بالإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة. ودعت إلى استخلاص الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة للدولة، وفرض عقوبات على المخالفين في حالة تجاوز هذه المدة.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اصدر يوم الثلاثاء 15 أكتوبر قرارا يقضي بالسماح باستيراد لحوم الحيوانات مذبوحة، وتحديد الدول التي يُسمح بالتعامل معها.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء خلال اجتماع عقد يوم الخميس 10 أكتوبر، والذي يقضي باستيراد  لحوم الأبقار والأغنام والماعز و ذلك حسب ما أكده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في تصريحه للصحافة فقد أكد هذا الأخير أن الطرفان اتفقا على الإجراءات ذات الأولوية الرامية للحد من ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، خاصة اللحوم.