في خطوة عملية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، وتحقيقا لتوجيهات مجلس الوزراء كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمود بوشهري عن إجمالي القدرة الإنتاجية من الكهرباء المتوقع إضافتها تباعاً خلال الخمس سنوات القادمة والتي تصل إلى 17350 ميغاواط تمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30%، وبإجمالي استثمارات مالية تقدر بحوالي 5 مليارات دينار كويتي تبلغ فيها مساهمة القطاع الخاص ما يزيد عن 90%.

جاء ذلك عقب توقيع الوزير بوشهري عقد مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 118 مليون دينار مع شركة الغانم إنترناشيونال وذلك بعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وقال بوشهري عقب التوقيع إن هذا المشروع يمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في دولة الكويت، حيث تقوم الوزارة حالياً بإجراءات طرح مناقصة مشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) وبقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميغاواط.

وتابع، إضافة إلى ذلك، فإنه جاري الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلة 2 و3)، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط، واستلام عروض الشركات المؤهلة من قبل هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمهيداً لترسيتها على الفائز بها.

وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الشراكة أيضاً بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة إنشاء محطة الخيران وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميغاواط.

وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة بين بوشهري أنه تم مؤخراً تأهيل عدد 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا (المرحلة 2 و3) وبقدرة إنتاجية تبلغ 1700 ميغاواط من قبل فريقي الوزارة وهيئة الشراكة.

وبذات السياق، فإن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمالية تعمل حالياً على إبرام إتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع الجانب الصيني لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (4 و5) للطاقات المتجددة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 3400 ميغاواط.

ومن جهة أخرى، أفاد بوشهري بأن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقوم حالياً على استيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج (المزود) المستقل في منطقتي العبدلي والنويصيب وبقدرة إنتاجية تصل إلى 6,600 ميغاواط.

الجدير بالذكر، أنه مع البدء بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سوف يتم الاستغناء عن بعض المحطات القائمة تدريجياً نظراً لانتهاء عمرها الافتراضي وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها الأمر الذي يجعلها غير مجدية اقتصادياً.