المنامة في 24 نوفمبر /بنا/ تنفيذاً للقرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية؛ أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن موعد البدء في تطبيق المرحلة الأولى من القرار، التي تشمل المنشآت التجارية الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة، الثالث عشر من ديسمبر المقبل.

ويأتي القرار بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية لجميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين، بما فيها تلك التي تمارس نشاطها عبر محل تجاري افتراضي (سجلي)، كما ينص على إلزام كافة المنشآت التجارية بفتح حساب مصرفي تجاري للقيام بجميع معاملاتها التجارية، وضرورة توفير خدمات دفع إلكترونية تشمل منصات الدفع الإلكتروني المعتمدة من مصرف البحرين المركزي، أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو البوابات الإلكترونية.

وفي هذا الصدد؛ أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن القرار يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية في مملكة البحرين، ويعد خطوة هامة لتعزيز كفاءة المنشآت التجارية ودعم التحول الرقمي، حيث سيساهم القرار في رفع مستوى الشفافية وتوفير بيئة مالية أكثر أمانًا وموثوقية.

ودعا وزير الصناعة والتجارة إلى ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية بالقرار، باعتباره يسهم في تطوير بيئة الأعمال التجارية، ويدعم تعزيز القدرة التنافسية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى أن القرار لا يقتصر على فتح الحساب المصرفي التجاري فحسب، بل يلزم المنشآت باستخدام هذا الحساب لجميع معاملاتها المالية، مع الامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات التجارية، بما يعزز الشفافية في إدارة الأموال ويتيح رؤية شاملة للأوضاع المالية.

يذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين؛ الأولى تبدأ في 13 ديسمبر المقبل وتشمل المنشآت التجارية الجديدة، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 13 يونيو 2025 لتشمل المنشآت القائمة، بحيث يتم منح هذه الفئة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع متطلبات القرار.

أ.ش, م.ع, s.a