كشفت مسودة مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال، أن هناك توجهاً لفرض ضريبة دخل لا تقل عن 15 في المئة على أعمال الشركات العاملة في السوق المحلي والشركات الكويتية متعددة الأسواق، فيما من المقترح إعفاء الخاضعين الذين لا يتجاوز رقم أعمال كل منهم مليون ونصف مليون دينار خلال الفترة الضريبية.

وبحسب مسودة المشروع محل الدراسة، يسري قانون الضريبة على أرباح الفترات التي تبدأ بعد الأول من يناير 2025 بالنسبة لمجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات، حيث ينص على تأجيل بدء تطبيق الدفعات المقدمة إلى الفترات الضريبية التي تبدأ بعد الأول من يناير 2026، وبدء سريان القانون على باقي الفئات المكلفة على الفترات الضريبية التي تبدأ بعد الأول من يناير 2027.

منذ ساعتين

منذ 3 ساعات

يحدد دخل المكلف الخاضع للضريبة على أرباح الأعمال على أساس كافة الإيرادات الفعلية بعد خصم جميع التكاليف الفعلية اللازمة لمزاولة النشاط.

وحسب المسودة تنطبق الضريبة محل الدراسة على الشخص الاعتباري المقيم، عن دخله سواء من داخل الدولة أو خارجها، وكذلك الشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطًا، وذلك عن دخله من النشاط سواء من داخل الدولة أو خارجها، والمنشأة الدائمة في الدولة، وذلك عن دخلها من داخل الدولة.

ومن المخطط أن يستثنى من ذلك ما يلي:

1- دخل الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل للدولة، حيث يكون معدل الضريبة صفر.

2- دخل الأعمال التي تتم في المنطقة المقسومة أو المنطقة المغمورة المقسومة، حيث يكون معدل الضريبة 30 في المئة ويتم حسابها على إجمالي الدخل على أن تتم المطالبة بنسبة 50 في المئة من الضريبة المستحقة في حال سدد المكلف للمملكة العربية السعودية 50 في المئة من الضريبة المستحقة عليه في المملكة، وإلا يحق للدولة تحصيل كامل الضريبة المستحقة.

ولأغراض تجنب الازدواج الضريبي مع دولة أخرى، تخصم الضريبة الأجنبية التي يقوم بأدائها الشخص المقيم عن دخله المحقق في الخارج من الضريبة في الدولة، بما لا يزيد عن الضريبة المستحقة في الدولة على هذا الدخل، على أن يلتزم بتقديم المستندات التي تحددها الإدارة الضريبة المؤيدة للضريبة الأجنبية المدفوعة.

وحسب المسودة، من المرتقب أن تفرض ضريبة تكميلية على دخل مجموعة الأشخاص متعددة الأسواق على أساس الفرق بين معدل الضريبة الفعلي إذا كان أقل من 15 في المئة وبين الحد الأدنى العالمي للضريبة وفقًا لقواعد الركيزة الثانية، فيما من المخطط أن تمنح الشركات المشمولة بالقاعدة الضريبية المستهدفة مدة عامين لتجهيز أوضاعها، مع إتاحة الفرصة للأنظمة الرقابية لتحديث أنظمتها وفقاً للمتغيرات الضريبية المستهدفة، حيث من المتوقع أن تطبيق ضريبة الشركات في 2027.

الشخص الاعتباري

- الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016.

- الشراكات كل اتفاق لم يتخذ أحد أشكال الشركات المشار إليها في القانون رقم (1) لسنة 2016 ويكون الأشخاص الذين أبرموه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه.

- أي هيئة، أو مؤسسة عامة، أو صندوق، أو أي شخص اعتباري يتم إنشاؤه بموجب قوانين أو قرارات.

الشخص المقيم

الشخص الاعتباري حال توافر في شأنه أي من الحالتين الآتيتين:

آ. إذا أسس في الدولة.

ب. إذا كان مركز الإدارة الرئيسي أو الفعلي في الدولة.

ويُعد الشخص الطبيعي مقيمًا في الدولة في أي من الحالتين التاليتين:

أ. إذا كان له مسكن دائم في الدولة.

ب. إذا كان مقيمًا في الدولة لمدة لا تقل عن 183 يومًا متصلة أو متقطعة، خلال الفترة الضريبية.