دعت المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (FDP) في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) إلى توسيع تطبيق نموذج “لائحة غرب البلقان” التي تنظم دخول العمال من ست دول (ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا)، لتشمل مجموعة من الدول الأخرى، من بينها المملكة المغربية.

وأكد كونستانتين كوهلي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية المذكورة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية، أن الغرض من “لائحة غرب البلقان” هو تقليل الهجرة غير النظامية وضمان الوصول السهل إلى سوق العمل الألماني، مشيرا إلى أن هذا النظام حقق نجاحًا كبيرًا يستوجب تطبيقه على دول أخرى.

وأوضح المسؤول الحزبي ذاته أن قائمة الدول التي تقترح مجموعة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ توسيع هذه التجربة لتشملها هي: الهند، فيتنام، البرازيل، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، المغرب، كولومبيا، الإكوادور، غانا، الفلبين وأوزبكستان.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة العمل الفيدرالية إلى أن السلطات الألمانية، منحت بموجب هذه اللائحة، ما بين شهري يونيو ونونبر من العام الجاري، حوالي 25 ألف تصريح عمل لفائدة مواطني الدول المضمنة فيها، حيث جاء أغلب العمال الوافدين إلى ألمانيا من كل من كوسوفو وصربيا.

على صعيد آخر، دعا نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ إلى زيادة هذه الحصص بشكل سخي قبل الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى تعميم هذه التجربة لتسهيل هجرة العمالة من دول أخرى.

وتخضع “لائحة غرب البلقان”، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام 2021، لمقتضيات قانون التوظيف الفيدرالي، إذ منحت الحكومة في برلين بموجبها امتياز الوصول إلى سوق العمل الألماني لمواطني دول غرب البلقان الست.

وتطبق هذه اللائحة، من حيث المبدأ، على جميع أنواع العمالة دون اشتراط الاعتراف بالمؤهلات المهنية في ألمانيا، باستثناء بعض المهن المنظمة، مثل مهنة الطب، التي يجب أولًا أن تخضع لعملية الاعتراف بالمؤهل وفقًا لاتفاقيات الاعتراف المتبادل بالدبلومات.