يواجه الاقتصاد السوري تحديات جمة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود، والتي تعوق جهود إعادة الإعمار والتنمية.
ومع سقوط النظام السابق، ثمة تساؤلات حول مستقبل هذه العقوبات وتأثيرها في الشعب السوري. وكان الهدف من قرارات العقوبات المختلفة هو إضعاف النظام السابق، لكن هذه العقوبات خلقت أيضاً عبئاً كبيراً على الشعب السوريّ. ومع سقوط النظام، لم يبق أيّ معنى للإجراءات التقييديّة المختلفة الّتي فرضتها الدول الغربيّة على سوريا. وتؤثر الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول والمنظمات الدولية بصورة كبيرة في الوضع الاقتصادي والسياسي بسوريا وتجعل إعادة تطوير البلاد وانتعاشها أمراً عسيراً.
وبحسب المعلومات من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/ كانون الأوّل 1979، عندما صنفت سوريا آنذاك كـ«دولة داعمة للإرهاب». وأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكريّ على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة. وفي مايو / أيار 2004 طبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأمريكي «قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانيّة».
ومع اندلاع الأحداث السورية عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولاً، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل للنظام السابق، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية، من التعامل مع سوريا. واتسع نطاق العقوبات مع إصدار «قانون قيصر» الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبان فترة ولايته الأولى في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو 2020. وتهدف العقوبات الأمريكية، لا سيما المفروضة على قطاعي البناء والطاقة، إلى زيادة صعوبة بقاء النظام الاقتصادي. وكان البنك المركزي السوري أيضاً هدفاً للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية للنظام.
يضاف إلى ذلك، العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والتي قامت بسنّ العديد من التدابير التقييدية للنظام بذريعة إجباره على الإصلاح، ووقف الانتهاكات، وتعزيز التحول السياسي السلمي. كما قام الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات اقتصادية مختلفة على سورية، بفرض حظر على الأسلحة. وكذلك حظر واردات النفط الخام والمنتجات النفطية من سوريا، في حين فرض حظر على الاستثمار في صناعة النفط بالبلاد وشركات إنتاج الكهرباء. كما جرى تجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي. وتنتهي عقوبات الاتحاد على سوريا والتي يتم تجديدها كل عام، في الأول من يونيو 2025، ما لم يتم اتخاذ قرار جديد.
ومنذ انهيار النظام في 8 ديسمبر  الحالي، دارت مناقشات في الاتحاد حول ما إذا سيتم رفع العقوبات التي تستهدف النظام. وتتوقع دول الاتحاد الأوروبي التي لم تحدد بعد موقفاً واضحاً، أن تنهي الإدارة السورية الجديدة نفوذ إيران وروسيا في البلاد. ورغم عدم ذكر ذلك صراحة، إلا أنه يعدّ شرطاً لرفع العقوبات، ويطالب الاتحاد الأوروبي أيضاً بتشكيل حكومة شاملة في سوريا واحترام سلامة أراضي البلاد وحقوق الأقليات.  (وكالات)