أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، النواحي الاجتماعية والاقتصادية، عدد من القرارات، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة المجيدة لتولّيه مقاليد الحكم في البلاد، بينها دعم أكثر من 100 ألف عماني، عبر تقديم إعفاءات من أعباء قروض إسكانية، وتوسعة نظام الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإنشاء صناديق للزواج
وجاءت القرارات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية، انطلاقاً من حرص السلطان هيثم بن طارق على تهيئة السُبل الكفيلة لحياة هانئة كريمة لأبناء شعبه، وفي إطار تلمّسه لاحتياجاتهم المعيشية المختلفة، حيث أنعم بمكرمة سامية لدعم بعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية تشمل أكثر من 100 ألف شخص، وذلك بتخصيص مبلغ قدره 178 مليون ريال عُماني، وفقاً للآتي:
- رفع المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية لعام 2025م.
2- تعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3- قيام الحكومة بتحمّل المبالغ المتبقّية لبعض فئات القروض، وذلك على النحو الآتي:
أ. القروض الإسكانية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العُماني ووزارة الدفاع لمن يبلغ راتبهم أو معاشهم الشهري ٤٠٠ ريال عُماني أو أقل.
ب. القروض الإسكانية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العُماني للمنهية خدماتهم من القطاع الخاص والذين كان يبلغ راتبهم الشهري ٤٠٠ ريال عُماني أو أقل.
ج. قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي تم تمويلها من صندوق الرفد سابقاً.
د. عدد من قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي تم تمويلها من محفظة القروض الحكومية لدى بنك التنمية.
4- مدّ الحماية الاجتماعية والتأمينية خلال عام ٢٠٢٥م من خلال استمرار صرف معاشات الضمان الاجتماعي (سابقاً) خلال هذا العام، بحيث تدرس الجهات الحكومية المعنية واقع الحالات المستحقة منها لمنفعة دعم دخل الأسرة في منظومة الحماية الاجتماعية.
5- صرف معاش إضافي للمستحقين للمعاش التقاعدي ممن تقلّ معاشاتهم عن ٣٥٠ ريالاً عُمانياً.
6- إنشاء صناديق للزواج في محافظات السلطنة لمساعدة الراغبين في الزواج، ودعمها من قبل الحكومة، وفقاً للحوكمة التي سيعلن عنها من الجهات المعنية.