أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عززت موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام.. تغذية الاقتصاد الدائري»، وعُقدت ضمن فعاليات «دافوس»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».

وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها مواد أولية لإعادة التدوير، والاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية.

وقال عبد الله بن طوق: إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأطلع المشاركين على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، التي مثلت خريطة طريق وطنية هدفها تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.

وتابع: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات وهي: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، حيث تهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتأمين توريد المواد الخام وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنشاء الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص».

ودعا المري المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية. 

وألقى عبد الله بن طوق، كلمة خلال مشاركته في جلسة أخرى عقدت على هامش المنتدى عن الارتقاء بمستويات النمو للاقتصاد الدائري، حيث تطرق إلى أهمية الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري لا سيما التصنيع المستدام والنقل الذكي والطاقة النظيفة، وخلق بيئة تجارية تنظيمية آمنة وفعالة عبر الحدود في هذا الصدد، وتوفير عملية سلسة بين أصحاب الأعمال والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المعنية بهذا الشأن.