تشكل الهجرة قضية معقدة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع التحديات السياسية والاعتبارات الإنسانية. ففي الوقت الذي تعمل فيه الدول على وضع سياسات لتنظيم حركة الأفراد عبر حدودها، يواجه المهاجرون عقبات قانونية وإدارية تعكس جدلاً متصاعداً حول مفاهيم السيادة، والعدالة، والانتماء في مجتمعات تتغير باستمرار.
في ظل تفاقم الجدل العالمي حول قضايا الهجرة، يبرز كتاب «الحدود والانتماء: نحو سياسة هجرة عادلة» للمفكر القانوني هيروشي موتومورا كدليل متوازن وشامل لفهم سياسات الهجرة من منظور أخلاقي وواقعي. يسعى الكتاب إلى تجاوز السجالات السطحية، ويغوص في أعماق القضايا التي تحكم حركة البشر عبر الحدود الوطنية، متسائلاً عن مدى إمكانية تحقيق توازن بين سيادة الدول وحقوق المهاجرين.
يقدم موتومورا طرحاً معقداً لكنه عقلاني، مسلطاً الضوء على الأسباب الجذرية للهجرة، والطرق المختلفة التي تتعامل بها الدول معها. وعلى عكس العديد من الكتابات التي تطرح الهجرة، إما كمشكلة أمنية وإما كقضية إنسانية بحتة، يتبنى المؤلف موقفاً شاملاً، معترفاً بالحقائق السياسية والاجتماعية التي تحكم حركة المهاجرين، دون إغفال المخاوف التي يثيرها معارضو الهجرة.
ينطلق الكتاب الصادر حديثاً عن مطبعة جامعة أوكسفورد باللغة الإنجليزية ضمن 216 صفحة، من مفهوم أساسي هو «الحدود الوطنية»، متسائلاً متى يمكن أن تكون هذه الحدود أخلاقية؟ وما المعايير التي تجعل سياسات الهجرة عادلة ومنصفة، لكنها في الوقت نفسه واقعية وقابلة للتطبيق؟ يطرح موتومورا تساؤلات حاسمة، مثل: من يجب السماح له بالدخول ومن ينبغي استبعاده؟ كيف يجب التعامل مع الأشخاص الذين أجبروا على الهجرة؟ هل ينبغي أن تكون الهجرة مؤقتة أم دائمة؟ وما هو الدور الأمثل لإنفاذ قوانين الهجرة؟
رؤية بديلة لسياسات الهجرة
يسعى الكتاب بأسلوب واضح ومبني على أسس قانونية واجتماعية، إلى تقديم رؤية بديلة لسياسات الهجرة، تتجاوز الانقسامات التقليدية، وتفتح الباب أمام حلول أكثر إنسانية واستدامة. وفي وقت تتزايد فيه الحواجز الجغرافية والسياسية، يقدم الكتاب خريطة طريق لمستقبل أكثر عدالة في التعامل مع قضايا الهجرة والانتماء.
يستعرض الفصل الأول الحدود المختلفة التي تُؤخذ كأمر مسلَّم به في الحياة الحديثة، مثل القبول في الجامعات والحدود الوطنية. يوضح كيف يمكن للحدود أن تخفي الظلم عندما تبدو طبيعية، ثم يناقش الطعون ضد الحدود الوطنية من خلال المطالب الإنسانية التي تركز على الأضرار التي لا ينبغي لأي إنسان تحملها، ومطالب الانتماء، التي ترتبط بكون الشخص جزءاً من مجتمع داخل بلد معين. يختتم الفصل بتسليط الضوء على أهمية اندماج المهاجرين كجزء من هذه المطالب.
يحلل الفصل الثاني كيفية استجابة الدول للأشخاص الذين أُجبروا على الهجرة نتيجة الاضطهاد، والحروب، أو تغير المناخ. يبدأ بمناقشة نظام حماية اللاجئين الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، ثم يستعرض الطرق التي حاولت بها الدول الحد من الحماية عبر سياسات مثل تصدير الحدود. رغم هذه التدابير، يواصل المهاجرون الوصول إلى دول اللجوء، ويقترح الفصل توسيع استجابات الحكومات للاعتراف بالمطالب الإنسانية للمهاجرين القسريين.
يناقش الفصل الثالث مطالب الانتماء كأساس للطعن في الحدود الوطنية، حيث تستند إلى كون الشخص جزءاً من مجتمع داخل بلد معين، بخلاف المطالب الإنسانية التي تركز على الأضرار التي تسببها الحدود. يتناول الفصل كيف ظهرت هذه المطالب في الولايات المتحدة خلال النقاشات القانونية حول غير المواطنين والمهاجرين غير الموثقين، موضحاً نجاحاتها وحدودها السياسية.
ويطبّق الفصل الرابع مفهومي المطالب الإنسانية والانتماء على قرارات القبول والاستبعاد في سياسات الهجرة. يناقش معايير قبول المهاجرين، وتأثير بلد المنشأ، والقرارات التي قد تبدو محايدة لكنها قد تنتهك مطالب الانتماء لبعض الأفراد. يختتم الفصل بتحليل العلاقة بين عدد المهاجرين، قدرة الدول على الاستيعاب، والإقامة غير الموثقة. ويستكشف الفصل الخامس الفارق بين الإقامة المؤقتة والدائمة، موضحاً أهمية هذا التمييز في سياسات الهجرة. يناقش وضعيات الهجرة المؤقتة، مثل العمال والطلاب، والوضعيات «الوسيطة» التي تمنح حماية مؤقتة للمهاجرين القسريين. يوضح الفصل كيف يمكن لأنظمة القبول أن تكون مؤقتة ولكن مرنة، بحيث تسمح بتحول الإقامة المؤقتة إلى دائمة لمن يصبح جزءاً من المجتمع الجديد.
التناقض بين القوانين المكتوبة والمطبقة
يناقش الفصل السادس أوضاع الأشخاص الذين يعيشون في بلد ما دون وضع قانوني. في الولايات المتحدة، يعكس حجم السكان غير الموثقين عدم التوافق بين قنوات الهجرة المحدودة واحتياجات سوق العمل. يقيّم الفصل حجج تقنين أوضاع هؤلاء الأفراد، والمعايير الأساسية لبرامج التقنين، والاعتراضات التي تستند إلى سيادة القانون. يوضح أن التقنين ضروري للحفاظ على سيادة القانون من خلال توفير الشفافية والمساءلة، لكنه ليس حلاً دائماً عندما يكون عدد غير الموثقين كبيراً دون إصلاح شامل لنظام الهجرة.
ويتناول الفصل السابع تطبيق قوانين الهجرة، مع التركيز على تشديدها في الولايات المتحدة منذ التسعينات. يشمل ذلك قوانين الاحتجاز والترحيل، وتعزيز الحدود، وتوسيع صلاحيات الدولة والقطاع الخاص في تنفيذها. يسلط الفصل الضوء على التناقض بين القوانين المكتوبة والقوانين المطبقة، ما يجعل سلطة التقدير واسعة، ويؤدي إلى تمييز غير مرئي في التنفيذ. يناقش الفصل سياسات محددة، مثل الجدران الحدودية، الاحتجاز، العقوبات الجنائية، وإنفاذ القوانين على المستوى المحلي، مشيراً إلى حدود التنفيذ من دون إصلاح أعمق.
ويركز الفصل الثامن على أهمية أخذ مخاوف معارضي الهجرة بجدية، بدءاً بالتأثيرات الاقتصادية. رغم أن الهجرة تعود بفوائد عامة، فإنها قد تؤثر ببعض الفئات سلباً في سوق العمل. يناقش الفصل الأثر المالي للهجرة في الحكومات، ويؤكد أن السياسة المثلى تكمن في توزيع أكثر عدالة للثروة التي تنتجها الهجرة. كما يستكشف قلق الفئات المحرومة اقتصادياً من تداعيات الهجرة، محذراً من أن تجاهل هذا القلق قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية ضد المهاجرين.
ويعاين الفصل التاسع الأسباب الجذرية للهجرة في بلدان المنشأ، مشيراً إلى أن بعضها مرتبط بسياسات وقوانين الدول المستقبلة. يناقش العلاقة المعقدة بين الهجرة والتنمية الاقتصادية، ويقترح أن التحويلات المالية من المهاجرين قد تعالج بعض الأسباب الجذرية دون الاعتماد على الحكومات. يشير الفصل إلى أن الهجرة على المدى القصير قد تكون أداة فعالة لإدارة الهجرة على المدى الطويل.
ويجمع الفصل العاشر دروساً من الفصول السابقة للإجابة عن أسئلة جوهرية، مثل كيفية معالجة الظلم الذي تخفيه الحدود الوطنية. يوضح أن بعض السياسات تتجاهل المطالب الإنسانية والانتماء، ويقترح طرقاً أكثر إنصافاً لاتخاذ قرارات الهجرة. يناقش أيضاً دور التاريخ والجغرافيا والاقتصاد في رسم سياسات الهجرة، مع التحذير من استخدام الهجرة كأداة لحل جميع مظالم المجتمع.
تعود خاتمة الكتاب إلى الأفكار الرئيسية في المقدمة، مركزة على مفهوم «اليوتوبيا الواقعية» كأساس لتطوير سياسة هجرة مستدامة. يشدد الكتاب على ضرورة تجاوز الخيارات الثنائية المبسطة، والتخطيط للمستقبل بدلاً من الاستجابة للهجرة بعد وقوعها، مشيراً إلى أن العالم قادر على إدارة الهجرة بطرق أفضل مما يُطبق حالياً.