دبي: حازم حلمي

في عام 2012 تأسست الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وانطلقت بعدها بعامين، مطلع ديسمبر/كانون الأول عام 2014 وبدأت بربط أنظمتها بشكل مباشر مع البنوك بهدف الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالسلوك الائتماني للأفراد، وقامت خلال ذلك العام بإصدار أكثر من مليون تقرير ائتماني.
كان عدد الشُركاء في ذلك الوقت محدوداً، لتشق بعدها طريقها طوال السنوات ال10 الماضية، حتى باتت اليوم مرتبطة بأكثر من 150 شريكاً (مزود بيانات)، تتوزع ما بين البنوك والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص، وشركات الاتصالات والكهرباء والماء والمحاكم، وغيرها من الجهات المعنية بمعرفة الأوضاع الائتمانية للأفراد والشركات قبل أن تقدم لهم خدماتها.
تركز «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» خلال العشرية الثانية من عمرها على انطلاقة متجددة، تشمل 3 محاور رئيسية، أولها إطلاق التحديث الجديد لتطبيقها الإلكتروني ليكون أكثر بساطة وسهولة للمستخدمين من الأفراد، ودمج المزيد من القطاعات وعلى رأسها الالتزامات العقارية في المؤشرات الائتمانية والربط مع جهات غير بنكية لتوضيح الالتزامات المالية غير البنكية ودراسة إدخالها في احتساب المؤشرات والتقييمات الائتمانية، والتعاون مع قطاع التأمين، حيث نطمح لخلق منتج خاص لقطاع التأمين، وغيرها من المنتجات التي سنعلن عنها لاحقاً.

عام تحولي
يقول مروان أحمد لطفي، المدير العام الاتحاد للمعلومات الائتمانية، في حوار خاص مع «الخليج»: «سوف يكون عام 2025 عاماً تحولياً كاملاً من حيث عدد العملاء والتحديثات التي سوف نطلقها ونتبناها في استراتيجيتنا الجديدة، بدءاً من إطلاق التطبيق الجديد منتصف العام الجاري، الذي يعتبر نقلة نوعية، بعد أن أدخلنا عليه الكثير من التحسينات والتعديلات، والربط مع عملاء جدد، والعمل على تحسين السلوك المالي للأفراد».
وأضاف: «في أول عام من إطلاق الاتحاد للمعلومات الائتمانية أصدرنا نحو مليون تقرير، وخلال عام 2024 وصلنا إلى أكثر من 14 مليون تقييم وتقرير ائتماني بنمو 27% مقابل 11 مليوناً خلال العام 2023».
قاعدة بيانات
حول بيانات الأفراد والشركات لدى الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أوضح لطفي أن قاعدة بيانات الشركة نمت خلال العام الماضي 10.8%، بعدما وصلت إلى 18.4 مليون فرد وشركة، مقارنة ب16.6 مليون عام 2023. منها 10.8 مليون عقد نشط بنهاية العام الماضي 2024.
وأكد أن عدد العقود والتسهيلات الائتمانية التي أصدرتها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، تخطت ال20.6 مليون عقد وتسهيل ائتماني، و29.3 مليون حساب مصرفي دولي (IBAN).
تحسن ملحوظ
ورداً على سؤال «الخليج» حول التغيير الذي أحدثته خدمات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لجهة تحسين التقييم الائتماني عامة في الإمارات، أكد مروان لطفي أنه يمكنه تأكيد أن التقييم الائتماني للأفراد في الإمارات تحسن بشكل ملحوظ بسبب الخدمات التي توفرها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» خصوصاً لجهة حرص الأفراد على سلامة التقييم الخاص بهم من أجل الحصول على التمويل وخدمات التقسيط.
أفضل المعايير العالمية
أكد مروان لطفي أن المعايير التي تستخدمها الاتحاد للمعلومات الائتمانية تعتبر من الأفضل على مستوى العالم، كما أنها وضعت العديد من المعايير الجديدة التي لم يتبنها أي نظام آخر.
وأشار إلى أن المعايير تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي توجد في دول أخرى، خصوصاً أننا في الإمارات نتعامل مع السلوك المالي لأفراد يأتون من 200 دولة وثقافة مختلفة. 
وبحسب لطفي فإن التقييم الائتماني يبقى مؤشراً مهماً للمؤسسات والشركات وحتى الأفراد الذين يرون من خلاله واقعهم الائتماني.
الطلب على المنتجات
كشف مروان لطفي عن أن الطلب على المنتجات كبير جداً، لحرص الأفراد على معرفة وضعهم وسلوكهم الائتماني من خلال التقرير الذي تصدره الاتحاد للمعلومات الائتمانية عنهم بناءً على المعلومات التي تجمع من البنوك والشركات ذات العلاقة، مبيناً أن الكثير من العملاء يحصلون على تقييماتهم الائتمانية ثلاث مرات على الأقل في العام، وهذا يبين حاجتهم لمعرفة تقييمهم الائتماني وفي أي فئة يقعون، والعمل على تحسين الجوانب السلبية إن وجدت.
وأوضح أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية خفضت سعر التقييم الائتماني إلى 10 دراهم، وسعر التقرير الائتماني 84 درهماً مطلع عام 2022، في سلسلة مراجعات للأسعار التي كانت في البداية 50 درهماً للتقييم و150 درهماً للتقرير الذي يفصل كل ما يتعلق بالسلوك الائتماني للأفراد وهدف هذا التخفيض كان لتحفيز فكرة إدارة المخاطر في الاقتصاد عامةً وبين أي أطراف متعاملة، وليس فقط مع البنوك. 

التطبيق الإلكتروني
بالحديث عن الأعوام العشرة السابقة قال مروان لطفي إن البداية في عدد زوار مراكز سعادة المتعاملين كانت متواضعة مقارنة بما هي عليه المستويات الحالية، مشيراً إلى أن البداية كانت مع أقل من 300 مراجع يومياً، مشيراً إلى أن زيارات الأفراد من أجل شراء التقييم أو التقرير الائتماني انخفضت بشكل جذري بعد 3 سنوات، حيث تم في عام 2018 إطلاق التطبيق الإلكتروني، وباتت 99% من المراجعات والخدمات للأفراد تستكمل عن طريق القنوات الرقمية الخاصة بالاتحاد للمعلومات الائتمانية. 
تطوير 
أشار لطفي في هذا السياق إلى أن العام الأول انتهى ب22 ألف مسجل في التطبيق الإلكتروني، وارتفع هذا العدد ليصل إلى أكثر من مليون مسجل اليوم، وبحسب لطفي «هذا يبين حجم الطلب الكبير على المنتجات من قبل الأفراد».
وأوضح مروان لطفي أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» قامت بتطوير مستمر للتقييم الائتماني لديها 3 مرات خلال7 سنوات وإن النسخة الرابعة من التقييم تحت التجربة حالياً. 
ويعطي التقييم الائتماني الذي طورته «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» عام 2018 تنبؤاً عن مدى إمكانية الشخص بسداد التزاماته المالية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بناءً على تحليل سلوكه الائتماني الذي جمعناه عنه خلال السنوات الثلاث الماضية.
نمو العملاء
وعن التوسع في الشَراكات مع البنوك والمؤسسات، قال مروان لطفي: «كانت بداية عملنا مع البنوك، وتوسعنا تدريجياً حتى وصل عدد عملائنا إلى 151 شريكاً ما بين البنوك والمؤسسات المصرفية المختلفة والشركات والجهات والوزارات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمحاكم والقضاء وشركات الاتصالات والكهرباء والماء وغيرها».
وأكد أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية أصبحت مؤهلة بالكامل اليوم للتركيز على هدف تحسين السلوك الائتماني للأفراد، موضحاً أنه بعدما قامت الاتحاد للمعلومات الائتمانية بواجبها تجاه البنوك والجهات التي تعمل معها على أكمل وجه، سيكون التركيز في المرحلة المقبلة من أجل تحسين سلوك الأفراد والشركات خاصةً تجاه سداد الالتزامات والرسوم غير البنكية. 
رسم السياسات
ولفت مروان لطفي إلى أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تمتلك كماً هائلاً من المعلومات والبيانات التحليلية التي يمكن أن تساهم في رسم السياسات المالية العامة ليس فقط على مستوى الحكومة الاتحادية، وإنما لأي إمارة محلية من ناحية فهم سلوك الأفراد الائتماني. 
وعن التحديث الكبير التقييم المتوقع طرحه منتصف العام الجاري، أكد لطفي أنه سوف يكون دقيقاً لدرجة أكبر، كما سيضم بداخله كافة المؤشرات المتعلقة بالسلوك الائتماني للأفراد، والعمل على تحسينها قدر الإمكان، لا سيما أن التقارير الائتمانية التي تصدرها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» عززت حضورها في القطاع الخاص.
وقال لطفي: «يوجد داخل التقرير الائتماني السلوك الائتماني الكامل للفرد، التزامه مع البنوك، أو الاتصالات أو الجهات الحكومية أو المحاكم أو الكهرباء والمياه، وغيرها من الالتزامات، وبالتالي يوضح التقرير الائتماني السلوك الائتماني الشامل، ما يسمح لقارئ التقرير أن يتعرف إلى صاحب التقرير ومدى التزامه بالدفعات ومدى التعثر».
وأشار مروان لطفي إلى أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» وبعد 10 سنوات على إنشائها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من القطاع المالي في الدولة، وتهدف إلى أن تكون قيمة مضاعفة للقطاعات غير البنكية، بعد إبرام العديد من الاتفاقيات مؤخراً مع جهات جديدة، أبرزها، بريد الإمارات، وهيئة المعاشات، والهيئة الاتحادية للضرائب، منصة «تم» في أبوظبي، دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وبرنامج إسكان الشارقة، وغيرها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
تقارير تحليلية
أكد مروان لطفي أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية باتت مصدراً رئيسياً للتقارير التحليلية بسبب المعلومات والبيانات الكبيرة التي تمتلكها، «ومهمتنا الحصول على المعلومات والبيانات التي تصلنا من شركائنا في القطاعات المختلفة وتحليلها وإدخالها في قاعدة البيانات، ومعرفة التوافق بين تلك المعلومات، وبناء على ذلك نصدر التقرير التحليلي الذي يعطي مؤشرات ومنبهات ومخاطر، والكشف أين تتمركز المخاطر، من أجل اتخاذ القرار المناسب».
وكشف لطفي أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تسعى لمساعدة الجهات الحكومية في إدارة مخاطر الائتمان وتحسين عمليات التحصيل.

تحسن ملحوظ
ووفقاً للمدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإن القروض والبطاقات الائتمانية التي أصدرتها البنوك والمؤسسات المالية في الدولة تخطت ال3.6 مليون خلال عام 2024، وقال: «كان هذا مدعوماً من خلال الطلب الكبير على التقييمات والتقارير الائتمانية، التي تخطت ال14 مليوناً».
وأضاف: «لمسنا تحسناً ملحوظاً في السلوك الائتماني للأفراد عام 2024 وبالذات في تدني عدد الشيكات المرتجعة، لاسيما أن التقييم والتقرير الائتماني ساهم بشكل كبير في تعديل السلوك الائتماني للكثير من الأفراد، لعلمهم المسبق بأن التقييم سوف يَطّلع عليه البنك عند أي معاملة معه، وبالتالي يعتمد عليه في قرار الموافقة أو الرفض للطلبات المقدمة للتسهيلات الائتمانية أو طلبات التقسيط للمنتجات عبر شركات الاتصالات».
وأضاف: «أكثر من 30% من الطلبات التي تلقتها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» خلال عام 2024 عبر التطبيق الذكي، كانت للتقييم الائتماني، لاسيما أن ذلك يدل على أن الأفراد أصبحوا أكثر تركيزاً على تصحيح أوضاعهم الائتمانية دائماً، والعمل على تطويرها، حتى لا يتم رفض طلباتهم على المنتجات التي يريدونها، مثل، القروض أو البطاقات الائتمانية أو غيرها». 
شركات التأمين
وكشف أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تعمل تحت رقابة المصرف المركزي، ولديها مجلس إدارة مستقل، وبدأت محادثات مع المصرف المركزي، من أجل الاطلاع على سلوك الأفراد والشركات في هذا القطاع المهم، في ما يتعلق بالسداد والتعويض والتأخر في سداد المطالبات، ومعرفة أنماط المستهلك المتعلق بتعرضه لحوادث، وكل ما يتعلق بالقطاع.
وقال: نحن نعمل مع المصرف المركزي وقطاع التأمين على تطوير منتج جديد ليشكل قيمة مضافة لجزء من قطاع التأمين كمرحلة مبدئية. 
التعثر والتأخر
وفقاً للمدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإن الجهة حددت المدد التي يعتبر فيها الفرد متأخراً أو متعثراً في سداد التزاماته المالية، فمثلاً، إذا تخطى فترة ال90 يوماً دون أن يسدد التزاماته المالية فهذا يعني أنه متعثر مادياً، وما بين 5 إلى 90 يوماً، يعتبر الفرد متأخراً، كما أن التحديث الجديد للتقييم سوف يضم بداخله كل السلوك الائتماني للأفراد، مثل، كم مرة تخلف عن السداد وكم مرة تعثر، وما هي أسباب التعثر، وما هي المدة، وما هي الظروف التي أدت إلى ذلك، وسوف تعطي قارئ التقرير وصفاً كاملاً عند الاطلاع عليه.
واختتم حديثه بأن المرحلة المقبلة من عمل الاتحاد للمعلومات الائتمانية سوف يكون نوعياً ومختلفاً، وسوف يتم التركيز أكثر على تحسين السلوك الائتماني للأفراد وزيادة الوعي الائتماني لدى الجمهور وعقد شَراكات جديدة مع جهات مختلفة، وغيرها من الأمور التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ادفع لاحقاً
في ما يتعلق بتطبيقات تقسيط المشتريات على دفعات، أكد أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومنذ مطلع العام الجاري قامت بالربط مع جميع شركات التمويل محدودة الأجل التي يرخصها المصرف المركزي الذي ينظم عمل المؤسسات التي تقوم بتقسيط المشتريات على دفعات، مثل، «تابي» و«تمارا» و«كاشو»، بجانب شركات التمويل المختلفة. 
وقال: «بدأت هذه الشركات بتزويدنا بالمعلومات والبيانات التي نحتاجها، وخلال مدة ثلاثة أو أربعة أشهر مقبلة سوف يكون لدينا معظم البيانات المتعلقة بهم».
وأضاف: «لقد أصدر المصرف المركزي تشريعاً يحدد فيه معايير جديدة والأولى من نوعها لتنظيم عمل هذه الشركات في الدولة».
وأوضح أن شركات «اشتري الآن وأدفع لاحقاً» يمكنها عند الحاجة الاطلاع على التقييم الائتماني للفرد ولكن يجب عليها مراجعة الأهلية الائتمانية للفرد إذا كان إجمالي مبلغ الانكشاف للفرد تخطى 5 ألاف درهم.