أعلنت تونس، رفضها لانتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي طالبت قبل أسبوع بوقف «الاعتقالات والاحتجاز التعسفي للنشطاء»، فيما أصدر القضاء، أمس الثلاثاء، حكماً غيابياً بسجن كل من ليلى الطرابلسي أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وابنته نسرين بن علي، وصهره محمد صخر الماطري، لمدة 6 أعوام.
واعتبرت تونس، أن بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بشأن أوضاع الحريات في البلاد يحوي «مغالطات»، نافية ملاحقة أي شخص قضائياً من أجل أفكاره.
وقالت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، في بيان إنها «تلقت ببالغ الاستغراب» ما أورده تورك «من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء الوطني».
وأضافت أن «تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيماناً عميقاً منها بهذه الحقوق، فضلاً عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرّته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدولي في المستويين الإقليمي والعالمي».
وأكدت الخارجية، أن إحالة أي شخص إلى القضاء يكون بتقدير مستقل من القضاة، نافية أي تدخل لأي جهة أخرى غير قضائية في ما يتخذه القضاة من إجراءات.
وأشارت إلى أن إجراءات القضاء تتم «في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كل الضمانات القضائية من معاملة لا تمس بالكرامة الإنسانية ومن حق الدفاع وغيرها من الضمانات».
وشددت على أن «إحالة المتهمين موضوع البيان إلى القضاء تم من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير».
وتابعت: «ليس لأحد أن يتذرع بكونه فوق المحاسبة أو يستعمل وسائل ضغط في الداخل أو في الخارج للهروب من العدالة أو الإفلات من العقاب». والثلاثاء الماضي، دعا تورك في مؤتمر صحفي بجنيف، السلطات التونسية إلى «وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير». كما طالب ب«الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة والذين يعانون مشاكل صحية».
من جهة أخرى، أصدر القضاء التونسي، أمس الثلاثاء، حكماً غيابياً بسجن كل من ليلى الطرابلسي أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وابنته نسرين بن علي، وصهره محمد صخر الماطري، لمدة 6 أعوام.
وبحسب موقع «موزاييك» المحلي، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس غيابياً بالسجن مدة ستّة أعوام مع النفاذ العاجل في حق الثلاثة مع فرض غرامة مالية.
وجرت إدانة الثلاثة ب«استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة». ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري في إحدى الصفقات العمومية.
وتقرر إيقاف التتبع والمحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق مسؤولَين سابقين بمؤسسة رئاسة الجمهورية، مع «الحفظ بموجب الوفاة» في حق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ووزير سابق.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع النقابات تم بموجه إلغاء الإضراب الذي كان مقرراً، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، في كافة مكاتب البريد بالبلاد.
وقالت الوزارة في بيان: «بعد انعقاد اللجنة المركزية للتصالح، أمس الأول الاثنين، خصّصت للنظر في الإضراب الذي قرره الاتحاد العام التونسي للشغل لأعوان الديوان الوطني للبريد، تم الاتفاق على إلغاء الإضراب الذي كان مقرراً تنفيذه، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء». (وكالات)