اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري، أمس الثلاثاء، أعماله بإصدار بيان ختامي أوصى بتشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، وترسيخ قيم التعايش السلمي وتحقيق العدالة الانتقالية، وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أكد في كلمته لافتتاح المؤتمر، وحدة سوريا، أرضاً وشعباً، وشدد على احتكار الدولة حمل السلاح، فيما أعرب مستاؤون عن انتقادهم لعدم التمثيل المتوازن لمكونات الشعب والتسرع في انعقاد المؤتمر.
ونصّ البيان الختامي للمؤتمر على الحفاظ على وحدة سوريا، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم. وإدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية والمطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط.
واعتبر البيان التشكيلات المسلحة في سوريا جماعات «خارجة عن القانون». وشدد على تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج.
وشدد البيان على ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، وتحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر، تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
ودعا البيان إلى ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية.
وأكد البيان احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب.
وشدد على نبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية.
وكان الرئيس السوري الشرع قد افتتح المؤتمر، أمس الثلاثاء، وقال «سوريا حررت نفسها بنفسها، فإنه يليق بها أن تبني نفسها بنفسها». وأضاف: «اليوم فرصة استثنائية تاريخية نادرة، علينا استغلال كل لحظة فيها لما يخدم مصالح شعبنا وأمتنا». وشدد على ضرورة توحيد مختلف الفصائل المسلحة تحت قيادة عسكرية واحدة، قائلاً إن «سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل، وقوتها في وحدتها».
وقال: «وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض».
ووصل مئات السوريين إلى القصر الرئاسي في دمشق، أمس، لحضور المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً.
وانقسم المشاركون إلى ست مجموعات عمل لمناقشة منظومة العدالة الانتقالية، والدستور، وبناء مؤسسات الدولة، والحريات الشخصية، والنموذج الاقتصادي لسوريا في المستقبل، والدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في البلاد.
وكانت المناقشات سرية بحضور منسق يخصص لكل مشارك دقيقتين للحديث، إضافة إلى وجود قيود على إزالة أي وثائق من قاعة المؤتمر.
إلا أن المنتقدين عابوا الاستعدادات التي جرت على عجل للمؤتمر وعدم وجود تمثيل لأقليات، وتساءلوا حول ما قد يكون للمؤتمر من ثقل في نهاية المطاف على عملية سياسية. وقال مسؤولون من الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، وكذلك من قـوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لرويترز، إنه لم تتم دعــــوة أي من أعضاء الهيئتين.
وجاء في بيان وقّعه 35 حزباً كردياً أن المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاتها، ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعانيها البلاد.
(وكالات)