أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الطروحات الحكومية وبرنامج التخارج، يتطلب اختيار التوقيت المناسب واحتياجات السوق، مضيفًا: "التخارج ليس مرتبطًا بالعائد فقط، فالعائد الأكبر هو تحقيق كفاءة الأسواق ودخول القطاع الخاص الأكفأ في الإدارة".

وذكر خلال تصريحات تلفزيونية، أن تخارج الحوكمة من النشاط الاقتصادية يستوجب التمسك بالخطة الموضوعة، ونوعية الشركات المحددة.

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، قال إن الأمر ارتبط بـ3 سناريوهات الأول طبيعي بناء على المعدلات الطبيعية، حيث أن الدولار في العقود الآجلة يتم تقيمه بـ 59 جنيها حتى آخر العام، والمدى الذي يتحرك فيه الدولار بين 59 جنيها للدولار و61.5%، وهذا سيناريو غير متشائم؛ ولكن حال السيناريو المتشائم سيكون هناك مشكلة أخطر من سعر الصرف وهي تخلي البنك المركزي عن المرونة مما يتسبب في ظهور سعر صرف موازي، وهذا مشكلة أتمنى أن لا نصل لها، والسيناريو المتفائل هو التحرك في 5 لـ6% والوصول لـ55 جنيها للدولار بنهاية العام، ومع العام القادم العودة لمستويات الـ50 جنيهًا سعر الصرف أمام الدولار.

ولفت إلى أن البورصة المصرية تشهد عددًا من القطاعات الواعدة، المرتبطة بالبنوك والعقارات والخدمات، وتبشر بالخير، لأنها قطاعات قادرة على امتصاص أثر التضخم في الأجل القصير والذي يمثل مشكلة كبير، لافتًا إلى أن باقي القطاعات تحمل مخاطر بحدود.