اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، ثمانية إجراءات تنفيذ وأصدرت 23 تنبيهاً. واستهدفت تلك الإجراءات الأفراد والشركات المرتكبة لمخالفات تتعلق بمزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة، وتضليل المستثمرين، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وأولئك الذين قاموا بتضليل أو عرقلة مسار تحقيقاتها– بما يمس بنزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. 

تؤكد إجراءات التنفيذ الشاملة هذه حرص سلطة دبي للخدمات المالية على حماية نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. من خلال إطار رقابي راسخ، تضمن السلطة المساءلة والشفافية والامتثال للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة و موثوقة داخل المركز على قدم المساوة مع أعلى المعايير الدولية.

من بين أبرز التحقيقات لهذا العام، قامت السلطة بفرض غرامة بقيمة مليون دولار تقريبا على مدير علاقات سابق في بنك خاص مرخص من قبلها نتيجة سلوكه المضلل والمخادع، والذي شمل تقديم معلومات مضللة وتزوير مراسلات للعملاء، مما سهل عملية التمويه الممارسة في جرائم غسل الأموال. في قضية أخرى، تم فرض غرامة بقيمة 720,905 دولار على شركة زاولت نشاطات مالية غير مرخصة، وفشلت في حماية أموال العميل كما يجب، وعرقلت تحقيقات السلطة. كما تم فرض غرامة بقيمة 186,003 دولار على المسؤول التنفيذي للشركة ومنعه من مزاولة العمل ضمن قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وقد نتج عن هذه الإجراءات الحاسمة ككل فرض غرامات بقيمة تزيد عن 2.5 مليون دولار منها 1.3 مليون دولار أمريكي فرضت على أفراد و1.2 مليون دولار فرضت على شركات. وقد تم تقييد ومنع ثلاثة أفراد من العمل في مركز دبي المالي العالمي، وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهد قابل للتنفيذ من شركة أخرى يلزمها باتخاذ الاجراءات التصحيحية المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور