تستكمل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة.

وتبدأ المقابلات في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

هل هناك إمكانية لرفض المتقدمين؟

وكشف المحامي محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، وعضو لجان عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، عن طبيعة الأسئلة التي يتم توجييها إلى المتقدمين للقيد في نقابة المحامين "جدول عام".

وقال مسعود في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن "الأسئلة تكون عامة ثقافية لغوية قانونية في حدود ما درس المتقدم في كلية الحقوق، والهدف منها قياس القدرة على أن يكون محامي متميز، يستحق أن يرتدي روب المحاماة".
 وأوضح:"رفضنا بعض المتقدمين للقيد منذ بدء ضوابط القيد الجديدة، ممن لا يرقى  مستواهم لمستوى خريجي كليات الحقوق أو ممن لا يستحقون أن يدخلوا في سلك وعالم المحاماة"، متابعًا "المحاماة علم وقدرة واستعاب ومعرفة، والمحامي يجب أن يعرف شيئا في كل شيء، فتجده طبيبًا وأحيانا تجده مهندسًا، وهو الممثل وبطل العرض والمخرج في آن واحد، وعليه فلابد أن يكون له قدرات خاصة".
 ولفت إلى أن "الأعداد التي تم رفضها قليلة، خاصة وأن المتقدمين في هذه الجلسات من الحاصلين على امتياز وكثير من الحاصلين على جيد جدا ومستواهم العلمي والثقافي متميز".

وواصل:"ناقشنا وقت الحوار حول ضوابط القيد في مجلس النقابة أن يكون القيد فقط للحاصلين على تقدير جيد جدا، لكن لم يتم اعتماد هذا الطرح، خاصة وأنه ليس معنى أن يكون المتقدم لم يحصل على جيد جدًا أنه لا يصلح أن يكون محاميًا؛ فهناك عشرات كبار المحامين لم يكونوا متفوقين أثناء دراستهم في كلية الحقوق ثم نبغوا بعد ذلك واصبحوا من الذين يشار اليهم بالبنان في عالم المحاماة والمعرفة".