وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التنمية المحلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون، اليوم الخميس، بهدف إلى إنشاء وتشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية والطفولة.

يمثل هذا البروتوكول نقلة نوعية في مجال الرعاية الشاملة للطفل والأسرة، حيث يجمع بين جهود مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال والمنظمات الأهلية، لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة تساهم في بناء أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل مشرق لمصر.

يهدف هذا البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسهم في تحسين حياة الأطفال والأسر، من أبرزها توفير بيئة آمنة ومحفزة للطفل من خلال تقديم خدمات تعليمية، اجتماعية، نفسية، وترفيهية عالية الجودة تلبي احتياجات الطفل في مراحله العمرية الأولى. كما يسعى إلى تمكين الأسر من خلال تقديم الاستشارات والتدريب اللازمين لتعزيز قدراتهم على تربية أطفالهم ورعايتهم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البروتوكول إلى دعم التنمية المجتمعية عبر إشراك المجتمع المحلي في إدارة وتشغيل هذه المراكز، وبناء شراكات فعالة بين مختلف القطاعات. ويشمل البروتوكول أيضًا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال من خلال تبني أحدث المعايير العالمية في رعاية الطفولة المبكرة.

سيتم تنفيذ هذا المشروع الضخم من خلال عدة آليات عمل تشمل تجهيز وزارة التضامن الاجتماعي للمباني المخصصة للمراكز بأحدث التجهيزات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المطلوبة. سيتم إسناد إدارة وتشغيل هذه المراكز إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم مجموعة من المنظمات الأهلية ذات الخبرة والكفاءة في مجال العمل الاجتماعي. كما سيتولى التحالف والشركاء إدارة هذه المراكز وفقًا لخطط عمل محددة تضمن تقديم خدمات عالية الجودة وبكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق أهداف المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

ستقدم مراكز تنمية الأسرة والطفولة مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل خدمات تعليمية تتضمن مناهج تعليمية متطورة لرياض الأطفال، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية مخصصة للأطفال وأولياء الأمور. كما ستوفر خدمات اجتماعية، تشمل استشارات نفسية واجتماعية للأطفال وأسرهم، إلى جانب برامج توعية تسلط الضوء على أهمية الرعاية الصحية والغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم المراكز خدمات ترفيهية متنوعة، تشمل أنشطة رياضية وترفيهية تسهم في تنمية مهارات الطفل وتعزز صحته النفسية والجسدية.

يتضمن الدور المنوط بكل جهة في هذا المشروع عدة مهام محددة. تتولى وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف الفني على المشروع وتوفير الدعم اللوجستي اللازم. من جهتها، ستقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير المناهج التعليمية والإشراف التربوي على صفوف رياض الأطفال. أما وزارة التنمية المحلية فستكون مسؤولة عن التسويق المجتمعي للمراكز وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب. في حين سيتولى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إدارة وتشغيل المراكز، بالإضافة إلى عقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز فعالية المشروع.

يعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث يساهم في تمكين الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الأطفال والنساء. ويتطلع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.