ذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول المجلس وفق بيانات عام 2022، بلغ 31.8 مليون عامل ويشكلون 54.2 من إجمالي السكان، بواقع 78.7 في المئة ذكورا و 21.3 في المئة إناثاً (مسقط - كونا).

وأفاد المركز في بيانات أمس، بأن حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس بلغ 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 في المئة من إجمالي القوى العاملة في دول المجلس بواقع 60 في المئة ذكوراً و40 في المئة من الإناث اللاتي زاد عددهن بواقع 600 ألف منذ عام 2011.

منذ 52 دقيقة

منذ 52 دقيقة

وأوضح أن القطاع الحكومي لايزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 في المئة مقابل 14.2 في المئة في القطاع الخاص فيما ترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي يعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.

توطين العمالة

وبيّن أن دول مجلس التعاون اتخذت سياسات خليجية معززة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة والتنمية الصناعية من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجية السكانية الرامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.

وأضاف أن جميع دول المجلس تمنح الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال الى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.

التعليم

وقال إن دول مجلس التعاون تركز جهودها لإعداد الكوادر الوطنية المتعلمة انطلاقا من كون التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي طلبة التعليم العام في مجلس التعاون للعام الدراسي 2021 - 2022 بلغ 9.3 مليون طالب بمعدل نمو سنوي 6.6 في المئة مقارنة بعام 2018 وترتكز أغلبية طلبة التعليم العام في مؤسسات القطاع الحكومي بواقع 75 %من إجمالي الطلبة في التعليم العام.

واضاف المركز أن إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس بالعام الأكاديمي 2021 - 2022 بلغ مليوني طالب في 258 مؤسسة للتعليم العالي بمختلف دول المجلس. وقد حققت هذه الدول معدلات تقدم عالية في مؤشر الترتيب العالمي لجامعات التعليم.

المجال الصحي

وذكر أن المجال الصحي يعتبر من القطاعات المهمة في دول مجلس التعاون حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات دول المجلس بلغ في عام 2022 نحو 121.2 ألف سرير بمعدل نمو بلغ 8.9 في المئة، مقارنة بعام 2018 وزاد إجمالي عدد الأطباء البشريين بنسبة 65.4 في المئة، ليبلغ 224.3 ألف طبيب.

ولفت المركز الى أن إجمالي عدد الصيادلة ارتفع بنسبة 46.8 في المئة، ليبلغ 69.4 ألف صيدلي وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بدول المجلس 561.9 ألف مستفيد.

براءات الاختراع

واشار الى أن عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب دول مجلس التعاون لبراءات الاختراع في مجال الصيدلة والتقنية الحيوية خلال 2022 بلغ نحو ألف 316 براءة اختراع، في حين بلغ عدد المستحضرات الدوائية التي خضعت أسعارها للدراسة 607 مستحضرات فيما بلغ عدد المستحضرات الدوائية التي تم توحيد أسعارها 223 مستحضراً.