احتفلت دولة الكويت اليوم بعيدها الوطني الـ64 الذي يوافق الـ25 من فبراير من كل عام، في ظل قيادة صاحب السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لتمضي سفينة الكويت نحو شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار.

وتعدّ العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة أنموذجًا إقليميًّا ودوليًّا يُحتذى به، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم وأخيه حضرة صاحب السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - حفظهما الله ورعاهما - حيث تعزّزت هذه الأخوّة الصادقة والتعاون لتتجاوز الطابع التقليدي للعلاقات بينهما في مختلف الصُّعد ووصلت إلى مستويات عالية في الجوانب الرسمية والشعبية مستندة على ما يجمع البلدين من إرث تاريخيّ واجتماعيّ ومواقف سياسيّة مشتركة ومجالات شراكة اقتصادية وتجارية وتنموية مختلفة.

وشهدت دولة الكويت تطوّرًا تنمويًّا في جميع المجالات لتلحق بركب الدول الطامحة إلى بناء حاضر مشرّف ومستقبل مشرق، وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اضطلعت بها، كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية.

وحرصت على إقامة علاقات متينة مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتعاون العربي، ودعم جهود المجتمع الدولي نحو إقرار السلم والأمن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية في إطار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.

وتواصل دولة الكويت الشقيقة سياستها الخارجية المستندة إلى توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.

وعلى الصعيد الداخلي بدأت الكويت مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرّت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى متضمنةً مشروعات ضخمة ستُنجز خلال السنوات المقبلة.

وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة في قطاعات اقتصادية عديدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية الأساسية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وحققت تقدمًا في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.

وجاءت الخطة التنموية جزءًا من رؤية استراتيجية شاملة مدتها 25 عامًا تمتد حتى العام 2035م وتهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج.

وتسعى دولة الكويت من خلال رؤيتها "كويت 2035" إلى التحول لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع "مدينة الحرير" الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت، وتُقدّر مساحة المشروع بـ 250 كيلومترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عامًا تقريبًا بتكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي سيضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالميًّا.

وأنفقت دولة الكويت نحو 490 مليون دينار على البنية الأساسية، سواء كانت مشروعات جديدة أو صيانة، وذلك خلال السنة المالية 2021م - 2022م بنسبة بلغت 69 بالمائة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على صيانة البنية الأساسية وإنشائها والبالغة 702 مليون دينار.

وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدّري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 بالمائة من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 بالمائة من عائدات التصدير، و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية، كما أنها من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وتغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.

وأظهرت بيانات سوق العمل في دولة الكويت، أن جملة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بلغت مليونين و247 ألفًا و29 فردًا، منهم نحو 517 ألفًا و22 فردًا في القطاع الحكومي بنسبة 23 بالمائة ومليون و730 ألفًا و7 أفراد في القطاع الخاص بنسبة 77 بالمائة.

ويحظى القطاع الصحي في الكويت باهتمام خاص على أعلى المستويات بفضل الخطط التنموية الطموحة والاستشرافية ومنظومة رعاية صحية متكاملة مواكبة للمستجدات الطبية والعلمية.