أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ضرورة العمل فورا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف مصطفى أنه يجب ألا تحكم أي سلطة غير السلطة الفلسطينية قطاع غزة.

وقال مصطفى، خلال أعمال الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين الأربعاء، إن "الاعتراف بدولة فلسطين خطوة تقود نحو تحقيق السلام العادل والدائم ويوضح أهمية حل الدولتين على الحدود المعترف بها دوليا واحترام الأمن".

وتابع أن "الاعتراف يؤكد أهمية السير نحو العدالة والسلام والحقوق التي يجب دعمها".

وقدر جهود كل الأطراف لتكريس حل الدولتين، قائلا: "نحن في ظلام حالك، فالواقع الفلسطيني تحت الاحتلال صعب بسبب شدة الحال وقسوته، وفشل المجتمع الدول في تأمين الحقوق الأساسية التي تجب صيانتها".

وبين أن "الشعب الفلسطيني يقع منذ عقود تحت العدوان، ومنذ أكثر من سنة ونصف سنة غزة تحت الإبادة الجماعية، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو والحكومات الإسرائيلية تقوض حل الدولتين وتبني المستعمرات وتدير ظهرها للقوانين الدولية، وتقيد عمل المؤسسات الدولية، وخاصة الأونروا".

ودعا رئيس الوزراء إلى رفض كل قوانين الاحتلال الإسرائيلي ضد الأونروا، لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام.

وأكد ضرورة أن يكون هناك عمل حاسم وجاد وأن يكون التضامن على المستوى الدولي لإحراز تقدم ملموس لتكريس حل الدولتين لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق المساءلة وتعبيد الطريق لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي".