قدمت النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية مجموعة من المطالب الى لجنة الخدمات العامة والنقل، مشيرة إلى التحديات العديدة التي تواجه قطاع النقل العام في الأردن. 

وأكدت النقابة أن عدم إيجاد حلول فعالة للمشاكل القائمة أدى إلى تراكمها، ما حال دون تقدم القطاع، وتسبب في خسائر جسيمة للشركات والمشغلين العاملين فيه، والذين يقدر عددهم بنحو 120 ألف عامل. 

وأوضحت النقابة أن من أبرز المعوقات التي تواجهها هي آلية الاستبدال التحديثي للباصات، حيث طالبت بتأجيل تطبيق الجدول المعد لاستبدال الباصات لمدة ثلاث سنوات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الحافلات. 

كما أكدت ضرورة إدخال الحافلات الكهربائية في قطاع النقل العام للحد من التلوث البيئي.

وأضافت النقابة أن المعادلة المعتمدة لتحديد تعرفة النقل لا تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل مثل ارتفاع أسعار الحافلات والكلف التشغيلية، مطالبة بإعادة النظر في هذه المعادلة التي لم تتم مراجعتها منذ عام 2008. 

ولفتت إلى أن أجور النقل العام لم تُرفع منذ عام 2018 رغم الزيادات الكبيرة في الأسعار، مما أثر سلبًا على قدرة المشغلين على تقديم خدمة فعالة.

من ناحية أخرى، طالبت النقابة بتفعيل صندوق دعم نقل الركاب، الذي تم إقراره بموجب قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لعام 2017، بهدف دعم أجور النقل وتحسين خدمات القطاع. 

ودعت إلى تطبيق ضريبة إضافية على المحروقات لصالح الصندوق.

وفيما يتعلق بالتأمين، أكدت النقابة أهمية تفعيل نظام التأمين الإلزامي للسائقين وربطه بتجديد التصاريح السنوية، وذلك للحد من الحوادث المرورية والمخالفات المتزايدة. 

وطالبت بتقليل السعة المقعدية للحافلات في بعض الخطوط التي لا تتحمل الزيادة في عدد الركاب، لتخفيف الأعباء المالية على المشغلين.

وفيما يخص توزيع الدعم، طالبت النقابة بتعميم وتوحيد آلية دعم النقل للطلاب في جميع الجامعات الرسمية في المملكة، لتشجيعهم على استخدام وسائل النقل العامة والحد من الازدحام المروري.

كما أكدت النقابة ضرورة إلغاء بدل الاستثمار السنوي على شركات النقل العام، وتقديم تسهيلات في سداد الغرامات المتعلقة به، إضافة إلى فصل مخالفات السائق عن المخالفات المرتبطة بالمركبة لتقليل الحوادث وتخفيف الأعباء على مالكي المركبات.

وأخيرًا، دعت النقابة إلى ضرورة ربط التصاريح المؤقتة بنظام (GBS) لضمان التزام السائقين بالمسارات المحددة، وطالبت بنشر قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بشكل علني لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة للمشغلين للاعتراض على القرارات التي تؤثر عليهم.