أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعليك، خلال اجتماع مع كتلة الميثاق النيابية، أن الحكومة ملتزمة بمسار التحديث الإداري في إطار رؤية التحديث الشاملة.

وأوضح أن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحقيق الشفافية والعدالة، وخلق بيئة عمل محفزة للإنتاجية والابتكار.

وأشار أبو صعليك إلى أن مجلس الوزراء أقر جدول التشكيلات لعام 2024، والذي يضم 7732 وظيفة محدثة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عرض خارطة تحديث القطاع العام، التي تشمل سبعة محاور رئيسية: الرقمنة، التشريعات، تعزيز الثقافة المؤسسية، رسم السياسات، الخدمات الحكومية، تطوير الموارد البشرية، والحوكمة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على دمج الهيئات المستقلة وإعادة هيكلة القطاع العام بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتطوير أداء المؤسسات.

وأكد أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حوكمة إجراءات التعيين، وضمان شفافية التقييم الوظيفي، ومعالجة تحديات الإجازات والترفيعات.

أبرز تصريحات الوزير:

تعزيز الشفافية في تعيين القيادات الحكومية.
إعادة تقييم المؤسسات ودمج الهيئات المستقلة لتحسين كفاءة العمل.
إطلاق محاور رئيسية للتحديث، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الإدارة العامة.

ومن جانبه أكد أعضاء الكتلة أهمية إعادة تقييم مؤسسات القطاع العام وإعادة هيكلتها، بما يشمل دمج الهيئات المستقلة وتوحيد المرجعيات في القطاعات المختلفة، لتحسين بيئة الاستثمار وجودة الخدمات المقدمة.