تأبى حكومة اليمين في «إسرائيل» بقيادة بنيامين نتنياهو إلا أن تقدم في كل يوم دليلاً جديداً على أطماعها التوسعية الاستعمارية في الأراضي العربية، سواء عبر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم نتنياهو نفسه وغيره من قادة اليمين المتطرف في إسرائيل أمثال بتسلئيل سموتريتش أو إيتمار بن غفير وغيرهما أو من خلال الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض سواء في قطاع غزة أو جنوب لبنان أو في الأراضي السورية، أما آخر هذه الأدلة على نوايا إسرائيل التوسعية فهو ما جاء عبر منشور في حساب «إسرائيل بالعربية» التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية مرفقاً بخريطة مزعومة لما أسمته «إسرائيل التاريخية» تضم أراضي في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.
وفي رد فعل مباشر دانت دولة الإمارات نشر إسرائيل للخريطة المزعومة واعتبرتها بمثابة «خرق صارخ وانتهاك للقوانين الدولية»، وأكدت رفضها القاطع «لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير وتعيق تحقيق السلام والإستقرار في المنطقة».
الأردن من جهته استنكر بأشد العبارات نشر الخارجية الإسرائيلية لهذه الخريطة، وأكدت وزارة الخارجية الأردنية» رفض الأردن المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، وشددت على أن هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
إن مثل هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويروّجون لها والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، مطلوب من العالم أن يتصدى لها بكل قوة لأنها تشكل خرقاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، ولها عواقب وخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ووقف التصريحات المستفزة التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين، والتي تسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
ويأتي ذلك في أعقاب الدعوات المتكررة من قبل وزراء اليمين الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والاستيطان في غزة.
ففي الحادي عشر من الشهر الماضي أصدر وزير المالية الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش تعليماته لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة» على الضفة الغربية، في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات من اليمين الإسرائيلي لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة، ولا سيما في الشمال حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لإجبارهم على النزوح عن ديارهم للتمهيد لاستيطان المنطقة، ويعيد ذلك إلى الأذهان مقتل عالم الآثار الإسرائيلي زئيف إيرلتش في جنوب لبنان، في الحادي والعشرين من نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، والذي أرسل على ما يبدو للبحث عن مبررات ومزاعم للاستيطان في الجنوب اللبناني تحت ذرائع تاريخية مزيفة.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التطورات التي أعقبت سقوط النظام السوري، وقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع الفوري في جبل الشيخ ومناطق أخرى على طول خط فصل القوات مع سوريا نرى أن الخرطة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية ليست سوى صورة مصغرة عما تكنه إسرائيل من نوايا وأهداف عدوانية توسعية، تنسجم وتتماشى تماماً مع التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وهو يحمل خريطة لإسرائيل في مجلس الأمن تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، ما يؤكد أن التوسع والاستيطان هما هدفان لا يغادران مخيلة قادة إسرائيل.
والحقيقة أن خريطة الخارجية الإسرائيلية الجديدة أو غيرها من التصريحات والممارسات الإسرائيلية على الأرض تثبت بشكل لا يدع مجالاً للشك أن مخاطر التوسع الاحتلالي الإسرائيلي ليس محصوراً فقط في الجغراقيا الفلسطينية ولا في جنوب لبنان أو في سوريا، وإنما هي أبعد من ذلك بكثير ولا غرابة في أن تشمل دولاً عربية أخرى طالما أن قادة «إسرائيل» ولا سيما من اليمين المتشدد يؤمنون بخرافة تقول: «إن حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل» لا بل إلى أبعد من ذلك كما عبر عنه دافيد بن غوريون في الماضي عندما قال: إن حدود «إسرائيل» حيث يقف جيشها.
أخيراً، يمكن القول إن الخريطة التي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية يجب ألا تمر من دون اهتمام لأنها تشكل ما يشبه ناقوس الخطر، الذي يفرض على العرب جميعاً أخذ هذه المواقف الإسرائيلية بمزيد من الاهتمام والجدية فما يرسمه الاحتلال اليوم على الورق أو في رؤوس قادته من أطماع ومشاريع توسعية ليس سوى مقدمة لتنفيذ هذه المشاريع وهو ما أثبتته سنوات الصراع الطويل منذ إقامة إسرائيل على أنقاض الوطن والشعب الفلسطينيين قبل أكثر من ستة وسبعين عاماً وحتى يومنا هذا.

[email protected]