أعلن وزير الداخلية والبلديات في لبنان العميد أحمد الحجار، أنه تم توقيف أكثر من 25 شخصا، ويتم التحقيق معهم عقب أحداث أمس الجمعة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقال "لغاية الآن لدى مخابرات الجيش المكلفة من قبل النيابة العامة أكثر من 25 موقوفا كما هناك موقوف لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي".

وأوضح أن هذا "لا يعني أن الموقوفين ارتكبوا الاعتداء على اليونيفيل ولكن التحقيقات ستظهر من هو المرتكب ومن يمكن ان يكون مرتكب جرم أو تعد آخر. سنتابع التحقيقات على نحو جدي".

وأضاف الحجار، في بيان صادر السبت، أنه "تم بالامس قطع للطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة حتى وصل الامر إلى الاعتداء المرفوض كليا على قوات اليونيفيل وهي جريمة يعاقب عليها القانون. اطلعت من الاجهزة الامنية ومن مدعي عام التمييز على كل اسباب التحركات وعلى الإجراءات التي اتخذت وعلى ملاحقات المرتكبين خصوصا الذين تعدوا على قوات اليونيفيل".

وقال الحجار بعد الاجتماع: "عقدنا اجتماعا لمجلس الأمن المركزي اليوم لمتابعة تطورات مساء أمس واليومين الماضيين، بعدما تجاوزت التحركات على الأرض الإطار التي تسمح به القوانين والأنظمة".

وتابع: "كان لي صباح اليوم اجتماع مع دولة رئيس الحكومة واخذنا توجيهاته وتوجيهات فخامة الرئيس للتشدد بهذا الموضوع. وطلبت من كل المعنيين بدءا من اليوم اتخاذ أقصى التدابير الأمنية وتسيير الدوريات وتأمين التواجد للجيش اللبناني والقوى الامنية على الارض للمحافظة على الامن والاستقرار وحماية المواطنين وطمأنتهم".

وختم: "يمكن لمن يرغب بالتعبير عن رأيه ان يقوم بذلك ضمن الاصول والقوانين والانظمة بحيث يمنع قطع الطرقات والتعديات، وعلى الجميع الالتزام بهذا الأمر فالتدابير جدية وأي خلل سيتم ملاحقته ومعالجته بكل جدية".

وأكدت قيادة الجيش اللبناني أنه "على إثر تعدّي محتجين على موكب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وعناصر من الجيش، وتسبُّبهم في وقوع إصابات، نفّذ الجيش بتاريخَي 14 و 15 شباط /فبراير سلسلة عمليات أمنية ومهمات حفظ أمن في إطار ملاحقة المتورطين في تلك التعديات.

وأشار إلى أنه "تم توقيف عدد من المتورطين، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص".

كما جددت قيادة الجيش اللبناني تحذيرها من "ارتكاب أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتشدد على ضرورة الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وتؤكد أنّها لن تتهاون مع أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي".