وقعت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ووفد اتحاد المقاولين الفلسطينيين اليوم السبت اتفاقية تعاون في مقر النقابة، لزيادة التعاون بين البلدين وذلك تحت رعاية وزير الأشغال م.ماهر السمن، والتي تأتي إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الإنشاءات والمقاولات، وتبادل الخبرات والتجارب بين الأردن وفلسطين.

ووقع الاتفاقية نقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين فؤاد الدويري ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين احمد القاضي، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر ابو السمن، الذي أكد بدوره على إن التحديات في ما يخص البناء والخبرات الفنية التي يواجهها الفلسطينيون كثيرة، في ظل مشاريع في الأشهر القادمة ستقام في معبر الشيخ حسين وجسر الملك حسين.

وأكد أبو السمن على الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني لدعم الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه، كما أوعز باهمية التعاون بين وزارة الأشغال العامة واتحاد المقاولين الفلسطينيين بالتعاون مع نقابة المقاولين الأردنيين.

من جانبه قال نقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين فؤاد الدويري، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود النقابة بدعمها المستمر للأشقاء الفلسطينيين في تطوير قطاع المقاولات، والاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال، مبينا أنها ليست الأولى، انما هي بل ملحق لمذكرة تم توقيعها سابقا بهدف الاعمار.

وفي ذات السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين احمد القاضي، إن هذه الاتفاقية تشكل تعاون وعمل مشترك، يجسد عمق العلاقات الراسخة بين فلسطين والأردن، علاقات تمتد بجذورها إلى التاريخ، وتتجدد اليوم من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد المقاولين الفلسطينيين ونقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين.

وأضاف القاضي إن هذه المذكرة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة في قطاع المقاولات والإنشاءات، الذي يعد أحد أهم الركائز الاقتصادية والتنموية في كلا البلدين.

وأنهم يسعون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يخدم المصلحة المشتركة، ويفتح آفاقا جديدة للنمو، ويوفر فرص عمل لآلاف المهندسين والعمال والفنيين، إلى جانب تطوير قطاع البناء والتشييد بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

وحول اهمية التعاون بين القطاعين في فلسطين والأردن أشار القاضي آلة أن توقيع هذه المذكرة يعكس الوعي العميق بضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات، سواء من حيث التمويل، أو القوانين الناظمة، أو تقلبات السوق، أو شح الموارد، أو القيود السياسية والاقتصادية المفروضة على الشعب الفلسطيني.

وبين أنهم يرون في هذه الاتفاقية فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين بما يخدم تطلعات القطاع الخاص، ويعزز مساهمته في التنمية المستدامة.

كما أنهم يطمحون من خلال هذه الشراكة إلى تطوير المشاريع المشتركة، وتسهيل دخول الشركات الفلسطينية إلى السوق الأردني والعكس، والعمل على إيجاد حلول للتحديات الإدارية والتقنية التي تواجه المقاولين في كلا الجانبين وان نجاح قطاع المقاولات في أي بلد لا يعتمد فقط على القدرات الفنية، بل على التعاون الوثيق بين المؤسسات، والبيئة التشريعية الداعمة، والفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما نأمل أن نحققه من خلال هذا الاتفاق.