كشف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، محمد القريوتي، عن حزمة من القرارات التي أقرها مجلس الوزراء لدعم قطاع النقل البري، تضمنت إعفاءات مالية وإعادة هيكلة لشبكات النقل العام.
وأوضح القريوتي أن الحكومة وافقت على المرحلة الأولى من مشروع إعادة هيكلة شبكات خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة النقل وتسهيل حركة الركاب.
كما أعلن عن قرار يقضي بإعفاء المشغلين في قطاع النقل العام لدى الهيئة من 25% من الغرامات المالية المترتبة عليهم، إضافة إلى الموافقة على وضع نظام لإنشاء صندوق دعم نقل الركاب.
وفي إطار التسهيلات، وافقت الحكومة على إعفاء مشغلي النقل العام من 50% من رسوم التراخيص والتصاريح، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز استدامة القطاع.
وكشف القريوتي، عن المهام الرئيسية للشركة المتكاملة في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه المهام وضع الجداول الزمنية لحركة وسائط النقل. وأضاف القريوتي أن الشركة ستعمل على تحسين التنسيق بين وسائل النقل المختلفة لضمان سير العمليات بسلاسة.
وأوضح أن صندوق دعم الراكب سيعمل على توفير وسائل النقل للمناطق الأقل حظًا، التي عادة ما يرفض مشغلو الحافلات العمل بها نظرًا لعدم جدواها الاقتصادية.
وسيكون الصندوق بمثابة حل داعم لتلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق وتحسين خدمات النقل العام بشكل عام.
واضاف القريوتي انه لن يكون هناك مساس لملكيات النقل الخاصة ،والشركات الأربع التي تعمل بين المحافظات دورها فقط تنظيمي و حتى يكون لدينا مرجع ، وستبقى تسعيرات النقل كما هي ولن يكون هناك اي عبء على المواطن .
ومن المتوقع البدء في المشروع في الأول من تموز ويشمل أربع محافظات، ولن يكون هناك اي تأخير كون ان ميزانية المشروع متوفرة
0 تعليق