قررت تركيا فرض شروط جديدة على تصدير البضائع إلى مناطق السلطة الفلسطينية، تتضمن تقديم كتاب رسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية يؤكد أن البضائع مخصصة للسوق المحلي الفلسطيني فقط، وذلك بهدف منع وصول هذه البضائع إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن بعض البضائع المصدرة للسلطة الفلسطينية يتم إعادة تصديرها إلى الاحتلال لاحقًا.

وقد شهد حجم التبادل التجاري بين تركيا والسلطة الفلسطينية زيادة كبيرة خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث ارتفع إلى 571.2 مليون دولار، أي ما يعادل 6 أضعاف مقارنة بالفترة السابقة، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على قرار تركيا بوقف التبادل التجاري مع الاحتلال احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.