أعلنت وزارة المياه والري/سلطة المياه وسلطة وادي الأردن أن الجهود الحكومية المستمرة في تنفيذ حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف أنحاء المملكة قد أثمرت عن تحقيق وفورات مائية ملموسة. وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود، التي تأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وكوادر الوزارة الفنية والميدانية، تساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه، الهادفة إلى تحسين كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويًا.

وأضافت الوزارة أن الحملة تمكنت خلال العامين الماضيين (2023-2024) من خفض نسبة الفاقد المائي بمعدل 3%، ما أدى إلى تقليص نسبة الفاقد الإجمالية إلى 46.3%. وأشارت إلى أن عمليات ردم الآبار المخالفة ساهمت في توفير نحو 62 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، فضلًا عن توفير 2.341 مليون متر مكعب خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 فقط.

نتائج الحملة خلال تشرين الأول/أكتوبر 2024:

ضبط وردم 4 آبار مخالفة.

ضبط 15 عملية حفر غير مرخصة لآبار.

إزالة 1,439 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية.

ضبط 10 حالات اعتداء على أراضي الخربة السمرا لتعدين صخور البازلت بشكل غير قانوني.

ضبط 9 صهاريج مياه تعبئ من مصادر غير صالحة للشرب.

إزالة 10 اعتداءات على أراضي خزينة الدولة.

إجمالي الاعتداءات المضبوطة منذ عام 2023:

ردم 1593 بئرًا مخالفًا.

ضبط 118 حفارة مخالفة.

إزالة 106,925 اعتداءً على خطوط المياه.

إزالة 2791 اعتداءً على أراضي الخزينة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خططها لحماية الأمن المائي في المملكة، داعية المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي اعتداءات والتزام تسديد مستحقات المياه. كما شددت على أن الاعتداء على مصادر المياه يُعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق أحكام قانون سلطة المياه وقانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأمن المائي في المملكة يمثل أولوية وطنية قصوى نظرًا للتحديات المائية الكبيرة التي تواجهها.