طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف هجماته على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغل، معتبرة ذلك انتهاكًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

تفاصيل الرسالة

في رسالتين موجهتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 9 ديسمبر، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، إنه يتحرك بناءً على تعليمات حكومته لتقديم هذه المطالب.

وأكد أن الرسالة تأتي في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة جديدة من تاريخها بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد وإنهاء حكم عائلته الذي استمر أكثر من خمسين عامًا.

وأضاف الضحاك أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في مناطق جديدة من الأراضي السورية، تحديدًا في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، بالتزامن مع قصف عنيف استهدف مواقع مدنية وعسكرية في دمشق ومناطق مختلفة من سوريا".

إدانة العدوان 

وأكدت الرسالة أن هذا "العدوان الإسرائيلي" يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ولقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497، بالإضافة إلى انتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ودعا الضحاك الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام الاحتلال بالانسحاب الفوري من المناطق التي توغل فيها، وضمان عدم تكرار اعتداءاتها، مع الالتزام باتفاقية فض الاشتباك وولاية قوة الأندوف.

الاحتلال يبرر تحركاته

في المقابل، أصدر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر للجيش بالاستعداد للبقاء طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة مع سوريا في هضبة الجولان المحتلة، مشددًا على أهمية الوجود الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ لدواعٍ أمنية وفق ادعائه.

وبرر الاحتلال تحركاته بأنها "إجراء مؤقت ومحدود" لضمان أمنه، خاصة بعد انهيار حكومة الأسد، مما أدى إلى غياب سلطة سورية قادرة على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" ستبقى في المناطق التي سيطرت عليها حتى يتم التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة.

إدانات دولية

في السياق نددت عدة دول بالتصعيد الإسرائيلي ودخول المنطقة العازلة، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الانتهاكات "الإسرائيلية" المتكررة لسيادة سوريا.