تم اليوم الاثنين، خلال اجتماع عقد بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، إطلاق عملية إحصاء وتمشيط المباني الآيلة للسقوط بالجهة. وترأس الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة- أنجاد، وعمال أقاليم الجهة، ورئيس مجلس جهة الشرق، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وتم بهذه المناسبة، التأكيد على الاهتمام الخاص الذي يتم إيلاؤه للمباني الآيلة للسقوط، التي تعتبر إشكالية معقدة ومتعددة الأبعاد.
وأكد المتدخلون في هذا الاجتماع، أن المباني الآيلة للسقوط، تشكل خطرا على حياة الإنسان، وتؤثر على النسيج العمراني وجمالية المدن، مشيرين إلى أن عملية الإحصاء والتمشيط بجهة الشرق، والتي ستستمر لمدة أربع أشهر، تندرج في إطار برنامج واسع تقوده الوكالة على المستوى الوطني، وفقا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى حماية الأرواح وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وستمكن هذه العملية، من توفير الخبرة التقنية اللازمة، كما ستساهم في تشكيل قاعدة بيانات جغرافية واجتماعية واقتصادية حول هذه المباني وساكنتها.
وأكد والي جهة الشرق خطيب الهبيل، في افتتاح أشغال اللقاء، على أهمية الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط والتي تمس سلامة المواطنين وتؤثر على النسيج العمراني وجمالية المدن، مبرزا أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب استراتيجية شاملة ومندمجة تقوم على الاستباقية والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، أشاد بدور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي تتبنى هذا النهج الشامل منذ تأسيسها في سنة 2016، مشيرا إلى أن رؤية الوكالة للفترة 2022-2026، ستساهم في تشخيص دقيق لهذه المباني بجهة الشرق وباقي مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، أبرز كاتب الدولة المكلف بالإسكان، التحديات المتزايدة الناجمة عن تفاقم هذه الظاهرة، مسلطا الضوء على أبعادها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، فضلا عن خسائرها البشرية التي قد تنجم عنها.
ودعا في كلمته، إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالمدن العتيقة، مبرزا الدور المحوري للوكالة الوطنية واستراتيجيتها الاستباقية 2022-2026، التي تهدف إلى تحديد المباني المهددة بالسقوط ومعالجتها.
من جهتها، أشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أزهار أقطيطو، على أهمية توفير آليات فعالة لتتبع وضبط المباني المهددة بالسقوط، داعية إلى إعداد سيناريوهات متعددة للتدخل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، لضمان معالجة شاملة ومستدامة لهذه الإشكالية.
وقالت إن عملية الإحصاء والتمشيط تهدف إلى تحديد حالة المباني وتقييم خطورتها بعمالة وأقاليم هذه الجهة، من أجل تحديد سيناريوهات التدخل المناسبة لمعالجة هذه المباني طبقا للقانون 94-12.
وفي تدخلاتهم، تطرق عمال أقاليم جهة الشرق، إلى إشكالية المباني الآيلة للسقوط، مشيرين إلى الإكراهات القانونية والإجرائية التي تعرقل المعالجة الفعالة لهذه الإشكالية.
وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية، والإدارات المختصة، والمصالح القضائية، من أجل تسريع عملية هدم هذه المباني المهددة، وضمان حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
وتميز الاجتماع بتقديم عرض تم خلاله التركيز على الهدف من الإحصاء، وهو تحديد المباني المهددة بالسقوط والتي ستشكل بعد ذلك موضوع تقييم تقني مفصل.
كما ركز على النتائج المتوقعة من عملية الإحصاء والتمشيط التي سينجزها مكتب دراسات مكلف لهذا الغرض والتي ستشمل حوالي 6500 بناية مهددة بالسقوط في كافة عمالات وأقاليم جهة الشرق.