كشفت الحكومة عن جرد ما مجموعه 38 ألفًا و800 بناية مهددة بالانهيار، حيث تم إجراء الخبرات التقنية اللازمة لهذه المباني، مع إعطاء الأولوية للمباني المصنفة ضمن دائرة “خطر حال” و”خطر”. وأوضحت أن مجموع الخبرات المنجزة بمختلف جهات وأقاليم المملكة بلغ حوالي 13 ألفًا و700 خبرة تقنية.

وفي هذا السياق، أوضح كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال إجابته على سؤال برلماني حول “حصيلة إستراتيجية عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط”، أن الوكالة أطلقت مجموعة من تصاميم التجديد الحضري، منها ستة تصاميم قيد الإنجاز على مساحة 172 هكتارًا في كل من مراكش، الرباط، بن جرير، ووجدة. كما أشار إلى أن الوكالة تعمل على مواكبة تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع المؤسسات والشركاء المعنيين.

وأضاف المسؤول الحكومي أن تصميم التجديد الحضري لحي اقشمير بالحاجب، والذي يمتد على مساحة تناهز 7 هكتارات، يعد أول موقع نموذجي يستفيد من عملية تنظيم التجديد الحضري التي تنجزها الوكالة، حيث تمت المصادقة على التصميم الخاص به وتوقيع عدة اتفاقيات متعددة الأطراف لتمويل وتنفيذ المشاريع المدرجة في المخطط بمبلغ إجمالي قدره 35 مليون درهم.

وأكد بن إبراهيم أن تفعيل دور الوكالة، الذي بدأ فعليًا سنة 2022 ضمن رؤية 2022-2026، مكّن من اعتماد منهجية استباقية وشمولية قائمة على المراقبة والرصد واليقظة، بالإضافة إلى التوعية بالمخاطر التي تواجه المباني المتدهورة. وأشار إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تقديم حلول جديدة لإعادة تأهيل المباني، مع اتخاذ تدابير استباقية ووقائية لدرء خطر الانهيار.

كما أوضح أن الوكالة قامت بإنشاء نظام معلومات جغرافي لرصد هذه المباني وتحديد مواقعها وترتيب أولويات معالجتها، وذلك وفق خطة منهجية شاملة. وقد انطلقت الأشغال فعليًا بسبع جهات هي: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش-آسفي، بني ملال-خنيفرة، العيون-الساقية الحمراء، وسوس-ماسة، بالإضافة إلى الجهة الشرقية. وأكد المسؤول الحكومي على أهمية تعميم هذه المقاربة على باقي المدن والجهات مستقبلاً.

وفي ما يتعلق بالتجديد الحضري، أوضح بن إبراهيم أن الوكالة قامت بإعداد جيل جديد من تصاميم التجديد الحضري، تمت صياغتها وفق مقاربات مبتكرة تركز على التنسيق بين المساطر والإجراءات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للأحياء المستهدفة. كما تهدف هذه التصاميم إلى إدماج الأحياء الهشة ضمن النسيج الحضري للمدن وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية لكل منطقة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهدف من هذه المشاريع هو الحد من أوجه عدم المساواة بين المناطق الحضرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ما يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، كشف بن إبراهيم أن عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج دعم السكن تجاوز 114 ألفًا و365 شخصًا خلال سنة 2024، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 63 ألفًا، يمثل المغاربة المقيمون بالخارج 25% منهم، بينما يشكل الشباب 32% من إجمالي المستفيدين. وأوضح أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، في حين استفادت 37% من دعم قدره 100 ألف درهم.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث ساهم في ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9.45%، وزيادة قروض السكن بنسبة 1.7%، وارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 7.2%. كما أشار إلى أن البرنامج شمل مدنًا لم تستفد سابقًا بشكل كافٍ، من بينها فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، وتازة.

وأكد بن إبراهيم أن الوزارة والوكالة الوطنية للتجديد الحضري تعملان بشكل متواصل لضمان معالجة فعالة لملف المباني الآيلة للسقوط، مع التركيز على التدابير الوقائية والاستباقية لحماية الأرواح والممتلكات. كما أن استراتيجية التجديد الحضري تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر مقاربة متكاملة تسعى إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة تلبي حاجيات المواطنين وتضمن استقرار المدن على المدى الطويل.