يبدو أن إدراج الدراجات الكهربائية “التروتينيت” ضمن مدونة السير في المغرب قد بلغ مرحلة متقدمة، مع طرح مشروع قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي تم نشره من طرف الأمانة العامة للحكومة للتعليق وإبداء الملاحظات من قبل العموم.

ويقدم مشروع القانون، الذي أشرفت على صياغته وزارة النقل واللوجيستيك، مجموعة من المخالفات الجديدة لمستعملي “التروتينيت”. تنص المادة الأولى منه على فرض غرامات على من يقود دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو ثلاثية أو رباعية العجلات دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها. كما تشمل المخالفات الأخرى عدم احترام إشارات التوقف عند علامة “قف” أو الضوء الأحمر، بالإضافة إلى استعمال الهاتف أو أي جهاز مشابه أثناء القيادة.

تتضمن التعديلات الجديدة تعريفات دقيقة لأنواع المركبات، بما في ذلك إدراج “التروتينيت” كجزء من المركبات الخاضعة للقانون، وبحسب النص الجديد، تُعرف الدراجة المجهزة بمحرك كهربائي مساعد بأنها: “كل دراجة ذات عجلتين على الأقل مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، وينقطع التيار عنها تلقائياً عند توقف السائق عن الدوس أو عندما تبلغ سرعتها 25 كيلومتراً في الساعة”.

أما مركبات التنقل الشخصي بمحرك، فقد عرّفها المشروع بأنها: “دراجة بمحرك دون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد فقط، مجهزة بمقود ومحرك غير حراري، وتزيد سرعتها القصوى عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة”.

وبحسب مشروع القانون، سيكون لضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين تحرير المحاضر الحق في إصدار أوامر بإيداع المركبة في المحجز فوراً في بعض الحالات، مثل سير المركبة على الطرق السيارة مع عدم قدرتها على بلوغ سرعة 60 كيلومتراً في الساعة.

ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وإدماج الأجهزة الحديثة في مدونة السير، مع إزالة المخالفات المرتبطة بهذه الوسائل من قائمة المخالفات من الدرجة الأولى.

وجاء في مشروع القانون: “أظهرت التجربة العملية خلال العقد الأخير من تطبيق مدونة السير وجود بعض النواقص والاختلالات التي تتطلب التصحيح، خاصة مع التطور التكنولوجي السريع الذي أفرز وسائل جديدة، بعضها قد يشكل خطراً على مستعملي الطريق العمومية، بينما يسهم البعض الآخر في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية”.