مع صدور مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يكون إدراج الدراجات الكهربائية، المعروفة بـ “التروتينيت”، في مدونة السير المغربية قد وصل إلى مرحلة هامة.

هذا المشروع، الذي قدمته وزارة النقل واللوجيستيك، تم نشره من قبل الأمانة العامة للحكومة للتعليق العام.

ويأتي مشروع القانون الجديد مع قائمة من المخالفات ضد مستعملي الدراجات الكهربائية، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على فرض غرامات ضد من يقود “دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استخدام خوذة واقية مصادق عليها”.

 كما تضمنت المخالفات الجديدة عدم احترام إشارات المرور مثل عدم التوقف عند علامة “قف” أو الإشارة الضوئية الحمراء، بالإضافة إلى استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

أما على صعيد التعريفات، فقد شهد المشروع إدراج أنواع جديدة من المركبات، حيث تم تعريف “التروتينيت” بشكل دقيق في المادة نفسها. وتنص المادة على أن “دراجة بدوس مساعد هي كل دراجة تحتوي على عجلتين على الأقل ومزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ويتوقف التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس أو ينخفض تدريجيا حتى ينقطع تمامًا قبل أن تصل سرعة المركبة إلى 25 كيلومترًا في الساعة”.

وتم أيضًا إضافة تعريفات لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، وهي الدراجات الكهربائية بدون مقعد، المخصصة لنقل شخص واحد فقط، والتي لا تحتوي على تجهيزات لنقل البضائع، ولها سرعة قصوى تتراوح بين 6 و25 كيلومترًا في الساعة.

ووفقًا لمشروع القانون، فإن الهدف من هذه التعديلات هو “إضافة حالات جديدة تراعي خصوصية الأجهزة الإلكترونية الحديثة”، مع إزالة بعض المخالفات المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية من قائمة المخالفات من الدرجة الأولى.

 ويهدف المشروع إلى إصلاح بعض النقائص التي ظهرت خلال العشرية الماضية لمدونة السير، والتفاعل مع التقدم التكنولوجي في مجال النقل والمركبات.

وتأتي هذه التعديلات في وقت يشهد فيه العالم تطورًا كبيرًا في وسائل التنقل والتكنولوجيا، وهو ما يتطلب تحديث التشريعات لضمان أمان الطرق وتحسين السلامة المرورية.