يخوض المهندسون المغاربة في القطاع العام، لليوم الثاني على التوالي، إضرابًا عن العمل، في إطار برنامج نضالي احتجاجي يهدف إلى تحقيق مجموعة من المطالب، أبرزها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين، وإنشاء هيئة وطنية خاصة بهم، إضافة إلى إبرام اتفاقية جماعية للمهندسين العاملين في القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، نظّم عدد من المهندسين وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان اليوم الخميس، رفعوا خلالها شعارات تطالب الحكومة بالتجاوب مع مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بإقرار نظام أساسي جديد.

وأكد المحتجون على ضرورة تحسين وضعيتهم الاجتماعية، خصوصًا في ظل إطلاق المملكة لمشاريع تنموية كبرى استعدادًا لاحتضان تظاهرات دولية بحلول عام 2030.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن تخوفهم من استمرار ما وصفوه بـ”التهميش” الذي يطال مهندسي المغرب، محذّرين من نزيف هجرة الكفاءات نحو الخارج في حال عدم التجاوب مع مطالبهم.

وكانت اللجنة الإدارية للهيئة الهندسية قد أعلنت، خلال اجتماعها المنعقد في 29 يناير الماضي، عن برنامج نضالي يشمل الإضراب عن العمل أيام 12 و13 و26 و27 فبراير الجاري، ردًا على ما وصفته بـ”تماطل الحكومة” في التجاوب مع مطالب المهندسين.

وفي هذا الإطار، أكّد أحد ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين أن الوقفات والنداءات المتكررة تأتي في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب، مشيرًا إلى أن تهميش المهندسين ستكون له انعكاسات سلبية مستقبلًا. كما أشار إلى أن غياب تحفيزات وتحسين أوضاع هذه الفئة قد يدفع العديد منهم إلى البحث عن فرص بديلة خارج البلاد.

من جانبه، تساءل عضو من اللجنة الإدارية عن مستقبل المشاريع الكبرى التي يتم التحضير لها، وما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى استقطاب كفاءات أجنبية لإنجازها، في ظل استمرار غياب استجابة حقيقية لمطالب المهندسين المحليين.

وشدد المحتجون على أن مطالبهم التي طُرحت منذ سنوات أصبحت اليوم متجاوزة، مما يستدعي تعجيل الحكومة بإيجاد حلول مستدامة لضمان بيئة عمل مناسبة لهذه الفئة، سواء في القطاع العام أو الخاص.