تشكو عدد من التعاونيات العاملة في قطاع إنتاج الحليب من إكراهات تحد دون تمكنها من الاستثمار في هذا القطاع، ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الوزارة الوصية على برنامج جديد يروم تنمية سلسلة الحليب بالمغرب وإعادة توازنها.

وفي هذا الصدد، قال الشريف الكرعة، منتج فلاحي بمنطقة سيدي قاسم، إن منطقة الغرب على سبيل المثال تأثرت بالإكراهات التي يواجهها القطاع منذ سنة 2018 والتي زادت حدتها مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن العديد من التعاونات أقفلت أبوابها فيما اتجهت أخرى إلى قطاعات مغايرة.

وتكمن هذه التحديات خصوصا، وفق ما أكده الكرعة، في تصريح للأولى، في “فرض الشركات والوحدات الصناعية التي تشتري الحليب من التعاونات “كوطا” معينة بحيث لا تستلم سوى كميات محدودة من الحليب ما يسبب خسارة للمنتجين”، وفق تعبيره.

وشدد المهني على ضرورة تخصيص مناظرة وطنية لمناقشة المقترحات والأفكار الرامية لتجاوز هذا الوضع، مشيرا إلى أن المهنيين سبق أن اقترحوا تخصيص وحدة محلية لتصنيع الأجبان من أجل الاستفادة من كميات الحليب التي لا يتم بيعها للشركات، فضلا عن تخصيص مساعدات للفلاح الصغير من أجل تسويق منتجاته.

من جهته، أكد محمد ريطة، المدير العام التنفيذي للفيدرالية بين المهنية لسلسلة الحليب “Maroc Lait”، أن نشاط الماشية مر ومازال يمر من أزمات كبيرة جدا، كان أشدها الجفاف الطويل الذي دام لحوالي 6 سنوات، والذي أدى إلى قلة الموارد المائية ونقص في الكلأ.

كما أشار ريطة، إلى أزمة كوفيد-19 التي كان تأثيرها طويل الأمد ودام على الأقل 3 سنوات، وذلك بالتزامن مع الارتفاع المهول في أسعار المواد الفلاحية، خاصة أعلاف المواشي.

وتوقف المدير العام للفيدرالية، كذلك، عند مشكل استيراد الأبقار من أوروبا الذي شهد تعثرا، خاصة ألمانيا التي كانت تزود المغرب بأكثر من 50 في المائة من حاجياته طوال الـ10 سنوات الماضية.

وتراجع الحليب في الأربع سنوات الأخيرة، وفق ريطة إلى 25 في المائة على الصعيد الوطني، إثر تراجع الأبقار ومردوديتها، مقابل تراجع بحوالي 50 في المائة في بعض المناطق مثل دكالة والشاوية، قبل أن يتراجع هذا الانخفاض في الإنتاج سنة 2024 إلى حوالي 5 في المائة بعد اتخاذ مجموعة من التدابير.