تزامناً مع عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عزّز جواز السفر الإماراتي صدارته مجدداً، منفرداً في المركز الأول عالمياً بصفته أقوى جواز سفر في العالم، بإضافة نقطة جديدة أمس الثلاثاء، من إعفاءاته من التأشيرة المسبقة، ليمكِّنَ بذلك حامله من دخول 180 دولة، وفقاً لآخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة «آرتون كابيتال» للاستشارات المالية العالمية.
وبإضافة النقطة الجديدة للتأشيرة، أتاح الجواز الإماراتي دخول 180 دولة، منها 127 من دون تأشيرة مسبقة، و53 يمكن الحصول على تأشيرتها عبر الإنترنت، أو لدى الوصول إلى الدولة، وبنسبة تزيد على 90% من دول العالم، كما قلّص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة إلى 18 دولة فقط من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة.
ووفقاً للمؤشر، جاء جواز السفر الإسباني في المركز الثاني بدخول 179 دولة، فيما تتنافس جوازات سفر 14 دولة على المركز الثالث، وهي «فنلندا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، الدنمارك، هولندا، لوكسمبورغ، أستراليا، البرتغال، النرويج، سويسرا، اليونان، أيرلندا» حيث تسمح جوازات سفرها بدخول 178 دولة من دون تأشيرة مسبقة.
وتحتل المركز الرابع جوازات سفر 3 دول هي «السويد، بولندا، المجر»، حيث تسمح جوازات سفرها بدخول 177 دولة بدون تأشيرة مسبقة، فيما تحتل المركز الخامس جوازات سفر 5 دول هي «تيشيكا، كوريا الجنوبية، إستونيا، كرواتيا، سلوفاكيا» وتسمح جوازات سفرها بدخول 176 دولة، بدون تأشيرة مسبقة.
يشار إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدأت مؤخراً في إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية 10 سنوات للمواطنين ممن هم في سن 21 عاماً فما فوق بهدف توفير سبل الراحة والعيش الكريم لأبناء الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في تحسين جودة حياتهم.
وانطلقت خدمة إصدار جواز السفر بمدة صلاحية 10 سنوات من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المعتمدة خلال الفترة 2023 – 2026، وخاصة الهدف السابع الذي ينص على تطوير منظومة متقدمة واستباقية لشؤون المواطنين والأجانب، حيث تلتزم الهيئة بتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين المتقدمين لخدماتها عبر كافة قنواتها بما يحقق تجربة حكومية رقمية سلسة ومتكاملة ونموذج مبتكر للشراكة تحقيقاً لفاعلية وكفاءة الخدمات ورفع سعادة المتعاملين.
ويسهم إصدار جواز السفر لمواطني الدولة ممن هم في سن 21 عاماً فما فوق بمدة صلاحية 10 سنوات بشكل فاعل في رفع مستوى سعادة المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للتنقل والسفر بحرية وراحة، وتحسين جودة حياة المجتمع بشكل مستدام، إضافة إلى الآثار الإيجابية التي تتمثل في اختصار رحلة المتعامل من حيث الإجراءات والوقت إلى النصف تقريباً وذلك من رحلتين إلى رحلة واحدة كل 10 سنوات، بما يدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين.