قررت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب الاحتجاج ميدانيا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تنديدا بإصرار الحكومة على تمرير هذا المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية.

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، الأسبوع المنصرم، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالأغلبية، بموافقة 22 نائبا ومعارضة 7 آخرين.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح له، أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي باللجنة يعكس التزام الحكومة بالتفاعل مع التعديلات المقترحة بروح إيجابية، مشيرا إلى تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة إلى 35.

وقررت الجبهة تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، داعية كافة المسؤولين بالتنظيمات المشكلة للجبهة للحضور بكثافة في هذه المحطة النضالية الانذارية.

وتعتزم الجبهة، وفق بلاغ صار عن اجتماع مكوناتها، “تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والاجتماعية، سيعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق”.

وطالب الجبهة من الحكومة “مراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي”.

ووقفت مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، في اجتماعها على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مسجلة إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها الحكومة لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب وإصرارها على الاتقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية  للحق في ممارسة الإضراب وفي تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية.

وعبرت الجبهة عن تحيتها “الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. كما نحيي الدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع”.